وقال البيان إن هذه الجماعة الحوثية جزءًا من تهديد أكبر لاستقرار المنطقة، حيث تواصل استهداف مصالح الشحن التجاري في البحر الأحمر، مما يعرض حرية الملاحة العالمية وسلامة التجارة الدولية للخطر.
وأوضح البيان أن الحوثيين يواصلون نشر الصواريخ والطائرات المسيرة والألغام البحرية في البحر الأحمر، وهو ما يُعَرض الشحنات التجارية الدولية للتهديد، في وقت يحققون فيه استفادة مالية كبيرة من شحن البضائع عبر الموانئ التي يسيطرون عليها، خاصةً في تفريغ المنتجات النفطية المكررة.
وقال نائب وزير الخزانة، مايكل فولكندر، في هذا السياق: يؤكد إجراء اليوم التزامنا المستمر بعرقلة جهود الحوثيين لتمويل هجماتهم المزعزعة للاستقرار في المنطقة. وأضاف فولكندر: ستواصل وزارة الخزانة استخدام جميع الأدوات المتاحة لها لاستهداف أولئك الذين يسعون إلى تمكين الحوثيين من استغلال الشعب اليمني واستمرار حملتهم العنيفة.
وتنفيذًا للإجراءات، قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) باتخاذ الإجراءات بموجب سلطة مكافحة الإرهاب وفقًا للأمر التنفيذي رقم 13224. ويمثل هذا الإجراء جزءًا من سلسلة واسعة من العقوبات التي استهدفت قادة الحوثيين، وأنشطتهم المالية، والميسرين، والموردين. وقد تم تصنيف الحوثيين من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كإرهابيين عالميين محددين في 16 فبراير 2024، وأعيد تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية في 4 مارس 2025.
وأضاف البيان أن تقديم الدعم المادي لجماعة الحوثيين لا يعرض المساهمين في ذلك لمخاطر عقوبات شديدة فحسب، بل أيضًا يعرض السفن وأفراد الطاقم إلى مخاطر أمنية كبيرة من الهجمات المحتملة.
وأشار المكتب أيضًا إلى الإجراءات الأخيرة التي استهدفت السفن التي قامت بتفريغ منتجات بترولية مُكررة في الموانئ التي يسيطر عليها الحوثيون، بعد انتهاء صلاحية الترخيص العام (GL 25A) الصادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
السفن المستهدفة
وتم تحديد السفن المستهدفة، مثل سفينة توليب BZ التي ترفع علم