قرار الحوثي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر ميناء الحديدة ما انعكاسات ذلك على المواطن اليمني تقرير

اتخذت جماعة الحوثي قرار منع استيراد مادة الدقيق الأبيض عبر موانئ الحديدة، الخاضعة لسيطرة الجماعة، الأمر الذي أثار الجدل بين أوساط اليمنيين، في بلد يعتمد على آلية الاستيراد بنسبة أكثر من 90 بالمئة لتوفير احتياجاته من المواد الغذائية والسلع التموينية.

وتداولت وسائل إعلام محلية تعميما صادر عن وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار -في حكومة الجماعة بصنعاء (غير المعترف بها) الأربعاء، يقضي بمنع استيراد مادة الدقيق عبر موانئ الحديدة الخاضعة لسيطرتها.

ودعا التعميم الصادر عن إدارة العمليات المركزية في الوزارة، الشركات الملاحية إلى التزام بالقرار وعدم شحن أي كمية من الدقيق عبر ميناء الحديدة والصليف، في إطار ما أسمته التوجه العام لتوطين الصناعات المحلية.

وبرر التعميم هذا الإجراء بهدف حماية المنتجات الوطنية، في الوقت الذي لا توجد بدائل حقيقة لتغطية احتياجات السوق المحلية، وهو الأمر الذي من شأنه رفع أسعار الدقيق وخلق أزمة جديدة بمناطق سيطرة الحوثيين.

وفي وقت لاحق أوضحت وزارة الاقتصاد التابعة للجماعة أن التعميم يخص مادة الدقيق الخاصة بصناعة الأسمنت، وليس مادة الدقيق الأبيض، فيما أكد خبراء اقتصاد في صنعاء أن الوزارة تعمل على دراسات لتوطين المنتج المحلي، حد الاكتفاء الذاتي في مجال الزراعة والحبوب.

القرار بين السلب والايجاب

ويعد ميناء الحديدة الميناء الرئيس في مناطق سيطرة الحوثيين، الذي يمد هذه المناطق بوارداتها من المواد الغذائية والتموينية والمشتقات النفطية، وهي المناطق التي يقطنها أكثر من 70% من السكان.

واستقبل ميناء الحديدة أكثر من 7.3 ملايين طن متري من الوقود والغذاء خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني ونوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وفقا لتقارير أممية.

بين السلب والإيجاب توالت ردود أفعال خبراء اقتصاديين استطلع رأيهم الموقع بوست بشأن تلك القرار، منهم من يرى أن القرار سلبي محذرا من أزمة جديدة تفتعلها الجماعة يتحملها المواطن المسكين بارتفاع أسعار الدقيق القمح معا، لعدم وجود بدائل محلية.

فيما يقول آخرون أن ذلك القرار إيجابي، حيث كان التجار يعتمدون في السابق على استيراد كميات الدقيق الأبيض الجاهزة لتعبئتها وتوزيعها داخل البلاد، ومن المؤمل أن يدفع