من الحماية إلى التهديد كيف أصبحت كاميرات المراقبة عدوا للحوثيين في الحديدة

في خطوة تُعدّ من أبرز مؤشرات التوتر الأمني الداخلي، أقدمت مليشيا الحوثي على تنفيذ حملة واسعة لنزع كاميرات المراقبة من شوارع ومنازل في مناطق جنوب محافظة الحديدة، في تحرك يُقرأ بين سطوره صراعٌ صامت على السيطرة المعلوماتية، وانعكاسٌ واضح لحالة القلق التي تُسيطر على قيادات المليشيا من احتمالية تسريب بيانات أو رصد تحركاتهم.

2a05:d012:12a:b100:1ed9:c56e:8112:ff58

ووفق مصادر محلية، فإن هذه الحملة لم تكن مجرد إجراء أمني روتيني، بل جاءت كجزء من سلسلة تدابير استباقية تهدف إلى عزل الأحياء الحساسة من أي وسيلة رقابة خارجية، في مؤشر يُنذر بتصاعد التوترات الأمنية في واحدة من أكثر المحافظات اليمنية تأثرًا بالصراع.

حملة نزع الكاميرات تثير مخاوف السكان وتُربك المشهد الأمني

حيث أكد عدد من السكان في أحياء السخنة والمنصورة والجراحي جنوب الحديدة، أن عناصر تابعة لمليشيا الحوثي شرعت منذ مطلع الأسبوع الجاري بحملة منظمة لإزالة كاميرات المراقبة من المنازل والمحال التجارية، وحتى من الشوارع العامة، بذريعة الحماية من الاختراق والحفاظ على أمن الميليشيا.

وأوضح أحد السكان، الذي فضل عدم الكشف عن هويته خوفًا من الانتقام:

جاءوا بسيارات عسكرية وفرق تقنية، وطلبوا من أصحاب المنازل فك الكاميرات فورًا، وبعضهم هدّد بفرض غرامات أو حتى الاعتقال في حال الرفض. لم يُسمح لأحد بالسؤال عن السبب الحقيقي، لكن الجميع يعلم أنهم يخشون من أن تُستخدم هذه الكاميرات ضدّهم.

وأشارت مصادر محلية إلى أن الحملة طالت أكثر من 120 كاميرا مراقبة في أقل من 72 ساعة، في مناطق تمثل ممرات حيوية وتُستخدم بشكل دوري لحركة عناصر المليشيا، ما يوحي بأن الهدف ليس فقط منع الاختراق، بل إغلاق أي ثغرة قد تُستخدم لمراقبة تحركات قيادات أو آليات عسكرية.

هل تُعاني المليشيا من كابوس المراقبة؟

يُنظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع باعتبارها انعكاسًا لحالة الهشاشة الأمنية التي تعانيها المليشيا في مناطق سيطرتها، خصوصًا مع تصاعد الهجمات المضادة من قِبل قوات الجيش الوطني والتحالف، وزيادة الاعتماد على تقنيات الاستخبارات الدقيقة.

وبحسب خبير أمني يمني، طلب عدم نشر اسمه:

إزالة