رواتب بالدولار لمسؤولين في الفنادق كشف الإعاشة يغضب الشعب ويفضح انفصال السلطة عنهم

متابعات – المساء برس|

في واحدة من أخطر التسريبات المالية التي طفت على سطح الجدل العام، انفجر ملف “كشف الإعاشة” كقنبلة سياسية واجتماعية، بعد أن كشفت وثائق رسمية عن صرف ملايين الدولارات شهريا لمسؤولين يمنيين يقيمون خارج البلاد، تحت بند إعاشة شهرية، في وقت يعجز فيه ملايين المواطنين داخل اليمن عن تأمين وجبة واحدة في اليوم.

القائمة التي تضم آلاف الأسماء من منسوبي السلطة الشرعية، باستثناء السلك الدبلوماسي، تصرف لهم رواتب شهرية بالعملة الصعبة، تشمل الدولار والريال السعودي، إلى جانب مرتبات إضافية من عدن، رغم غيابهم عن مواقع العمل، وابتعادهم عن ساحات المواجهة، ومراكز القرار.

الملف الذي ظل طي الكتمان لسنوات، خرج إلى العلن عبر تسريبات تداولها نشطاء وصحفيون على منصات التواصل، وسط موجة غضب شعبي، اعتبر أن استمرار هذا الكشف المالي هو اختبار حقيقي لجدية الحكومة في محاربة الفساد، وإعادة ترتيب الأولويات، وإنقاذ ما تبقى من ثقة الناس في مؤسسات الدولة.

ونشر مركز المخا للدراسات دراسة بحثية كشفت أن المستفيدين من كشف الإعاشة لا يقتصرون على مسؤولين حكوميين، بل تشمل مغتربين وأشخاصا لم يسبق لهم العمل في القطاعين المدني أو العسكري، ما يفتح الباب أمام تساؤلات خطيرة حول معايير الصرف، وآليات التوزيع، والجهات التي تقف خلف هذا الإنفاق غير المبرر.

الدراسة أكدت أن استمرار هذه الكشوفات بصيغتها الحالية يساهم في إطالة أمد الحرب، ويضعف فرص عودة السلطة “الشرعية” إلى الداخل، إذ إن من يتقاضى مبالغ خيالية في الخارج لن يكون متحمسا للعودة إلى بيئة عمل محفوفة بالمخاطر، ومجردة من الامتيازات.

كما أبرزت الورقة البحثية الفوارق الصادمة بين ما يحصل عليه المستفيدون من كشف الإعاشة، وبين ما يتقاضاه الجنود المرابطون في الجبهات، الذين يواجهون الموت يوميا دون تأمين أو رواتب منتظمة، ما يعكس خللا صارخا في العدالة المالية، ويضع الحكومة أمام مسؤولية أخلاقية وسياسية لا يمكن تجاهلها.

وكان الصحفي فتحي بن لزرق كشف أن يوم أمس الأول تم صرف مبلغ وقدره 11 مليون دولار، تم تحويله بنكيا إلى حسابات المسؤولين