الحكومة اليمنية تستنفر لتعزيز المخزون الغذائي

رفعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها، مستوى الجاهزية واليقظة وتعزيز العمل الاستباقي لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأسواق وسلاسل الإمداد والمخزون الغذائي، في ظل تصعيد عسكري واسع تشهده البلاد، ووسط مؤشرات إلى تجدد الصراع والمواجهات العسكرية التي جمدتها الهدنة الأممية منذ منتصف العام 2022.

وصعدت سلطة الحوثيين في صنعاء قصفها خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه المناطق الحكومية، خاصة في المخا والساحل الغربي لليمن في البحر الأحمر وباب المندب، وكذلك باتجاه محافظة مأرب النفطية وغالبية محافظات شمال اليمن.

وحملت الحكومة المعترف بها دولياً الحوثيين مسؤولية استهداف السفن التجارية والموانئ والمنشآت الحيوية، وفي مقدمتها ميناء المخا، ما دفع الجهات الحكومية بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـالعربي الجديد إلى الاستنفار للتعامل مع تبعات توقف ميناء المخا على الأسواق والوضع التمويني والغذائي، ومضاعفة الجهود للحد من انعكاسات التصعيد على حركة التجارة وكلفة الشحن والتأمين وتدفق السلع والأسعار.

وتعتبر الحكومة في عدن تصعيد الحوثيين باتجاه الموانئ، وفي مقدمتها ميناء المخا، واستهداف السفن التجارية وتهديد الملاحة، أنه يمثل تصعيداً خطيراً يستهدف الاقتصاد الوطني ومصالح المواطنين، ويتجاوز في تداعياته حدود اليمن ليهدد أمن الملاحة والتجارة الدولية في المنطقة.

وعقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعاً طارئاً، الاثنين الماضي، أعلنت من خلاله عن رفع مستوى الجاهزية لمواجهة التداعيات على الأسواق والمخزون الغذائي، عبر إعطاء المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية الأساسية أولويةً قصوى، وبناء قاعدة معلومات محدثة ودقيقة عن الكميات المتوافرة ومدد التغطية التموينية والشحنات القادمة والمخاطر المحتملة، وتكثيف التواصل مع الغرف التجارية وكبار التجار والمستوردين لتذليل الصعوبات أمام النشاط التجاري المشروع، مؤكداً في الوقت ذاته عدم التهاون مع الاحتكار أو إخفاء السلع أو تخزينها بقصد افتعال الأزمات واستغلال احتياجات المواطنين.

اختناق على منفذ الوديعة بين اليمن والسعودية

في السياق، قال نائب وزير الصناعة والتجارة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً سالم سلمان في تصريح لـالعربي الجديد إن الأحداث والتطورات الأخيرة في البحر الأحمر والمنطقة أسهمت في زيادة الأعباء المرتبطة بعمليات