الحكومة اليمنية توجه دعوة عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة بصنعاء حسب كشوفات 2014 وتكشف أرقام ايرادية فلكية

وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها، اليوم السبت، دعوة عاجلة بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة في صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي حسب كشوفات 2014 وكشفت عن أرقام ايرادية فلكية.
وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، في بيان نشره على حسابه بموقع إكس ، أطلع عليه المشهد اليمني ، إن المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي مطالبين بممارسة ضغط حقيقي على مليشيا الحوثي لوقف نهبها المنظم لإيرادات الدولة وسياسات التجويع والافقار الممنهج بحق المواطنين، والعمل على تخصيصها لصرف مرتبات الموظفين بانتظام وفق قاعدة بيانات الخدمة المدنية للعام 2014، بدلا من توجيهها لصالح ثراء قياداتها وما يسمى المجهود الحربي.
وأضاف : ‏تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لايران، إغراق وسائل الاعلام والهاء الرأي العام بالحملات الالكترونية والاكاذيب حول ملف ‎المرتبات، للتغطية على حقيقتين، الأولى أن انقلابها الغاشم على الدولة هو ما ادى إلى وقف صرفها، والثانية أنها مسئولة مسئولية كاملة عن إجهاض كل الحلول والمبادرات لإعادة انتظام صرفها.
وتابع: وللتوضيح؛ التزمت الحكومة بدفع رواتب كافة موظفي الدولة، مقابل توريد مليشيا الحوثي إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي بالمحافظة، تنفيذا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيا في 13 ديسمبر عام 2018، ووفق الالية التي وضعها مكتب المبعوث الأممي السابق حينها، ولولا إجهاض الحوثيين لهذه الخطوة بنهب تلك الايرادات، لكانت المرتبات تصرف بانتظام منذ ذلك التاريخ.
وأردف : قامت الحكومة من طرف واحد في العام 2019، بدفع رواتب ما يزيد عن 120 الف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، بما في ذلك القطاع الصحي، والقضاء، و50٪ من موظفي التعليم العالي والجامعات، والقطاع المدني في محافظة الحديدة، والمتقاعدين المدنيين، إلا أن مليشيا الحوثي فرضت في يناير 2020 انقساما نقديا بمنعها تداول العملة النقدية الصادرة عن المركز الرئيسي للبنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، ما أدى إلى تعطيل مسار صرف المرتبات، بعد أن استمر صرفها بانتظام لعام كامل.
وأكد أن مليشيا الحوثي صعدت منذ