الحكومة المصرية تجمل صورة سجونها ومنظمات ترصد عشرات الوفيات

رغم الانتقادات الحقوقية بسبب تسجيل وفيات متكرّرة داخل السجون المصرية نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي، أدلى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بتصريحات اعتبر فيها أن رفض بعض نزلاء مراكز التأهيل مغادرتها بعد انتهاء مدة أحكامهم يعكس بحسب قوله، تطوراً كبيراً في أسلوب التعامل مع ملف السجون في مصر. وقال خلال لقائه أعضاء مجلس الشيوخ على هامش اجتماع إحدى لجانه، أمس الخميس، إن الدولة المصرية هدمت 41 سجناً وأقامت مراكز للتأهيل والإصلاح؛ لتطوير المنظومة العقابية بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأضاف عبد العاطي أن عدداً من سفراء دول العالم الذين يزورون مصر قاموا بجولات داخل مراكز التأهيل والإصلاح، بناءً على توجيهات مباشرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاطلاع على استراتيجية الدولة في ملف حقوق الإنسان، كاشفاً عن الإشادة بهذه المراكز، وما توفره من رعاية صحية وغذائية متكاملة وغير مسبوقة، على حدّ تعبيره، وتابع: هناك حالات لنزلاء انتهت مدة أحكامهم ورفضوا مغادرة مراكز التأهيل، وهو ما يعكس التطور الكبير في أسلوب التعامل مع هذا الملف، خاصة فيما يتعلق بمستوى الرعاية الصحية والغذائية المقدمة داخل تلك المراكز.

وفي وقت سابق، انتقدت منظمة هيومن رايتس إيجيبت ما وصفته بـاستمرار نزيف الأرواح في مقار الاحتجاز المصرية خلال عام 2025، إذ وثّقت وفاة 54 معتقلاً، تنوّعت أسباب وفاتهم بين الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الوحشي. وقد بدأت حصيلة العام في شهر يناير/كانون الثاني بتوثيق خمس حالات وفاة، منها أربع حالات بسبب الإهمال الطبي وواحدة نتيجة التعذيب، حتى منتصف ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي وُثقت فيه حالتا وفاة، كلتاهما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وتعقيباً على تصريحات وزير الخارجية المصري، قالت منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إن هذا التصريح يندرج ضمن محاولات تقديم صورة إيجابية مصطنعة عن أوضاع السجون، بدلاً من التعامل الجاد والمسؤول مع جوهر الانتقادات المطروحة، التي تتعلق بانتهاكات جسيمة تمسّ الحق في الحياة والكرامة الإنسانية. وأكدت المنظمة، أنّ الانتقادات الأخيرة لم تكن حول مستوى الخدمات أو شكل المنشآت، بل جاءت على خلفية وفيات داخل