قيادة الهبة الحضرمية الثانية تهاجم السلطة المحلية والحلف على خلفية اتفاقية سرية لتقاسم الوقود المدعوم بيان

أصدرت قيادة الهبة الحضرمية الثانية اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو)، بيانا بشأن الصفقة السرّية بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وما يُسمّى بحلف قبائل حضرموت.

وجاء في البيان ...

تابعت قيادة اللجنة التنفيذية لمخرجات لقاء حضرموت العام (حرو) بقلقٍ بالغ ما تم تداوله من معلومات مؤكدة حول اتفاقٍ سريٍ أُبرم بين السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وما يُسمّى بحلف قبائل حضرموت، يقضي بتقاسم عائدات الديزل المدعوم القادم من حقول ومصافي شركة بترومسيلة، في تجاوزٍ صارخٍ لمبدأ الشفافية، واعتداءٍ فاضحٍ على حقوق الشعب الحضرمي ومقدراته العامة.

لقد مضى أكثر من عامٍ ونصف منذ بدأ ما يُعرف بتصعيد الهضبة، والذي رفع في بداياته شعاراتٍ ظاهرها الدفاع عن حقوق حضرموت، ثم تحوّل إلى المطالبة بما أسموه التمثيل العادل لبقايا مؤتمر حضرموت الجامع في السلطة المركزية، ثم إلى شعار إقليم حضرموت، ومنه إلى مطلب الحكم الذاتي لحضرموت، قبل أن ينتهي بصفقة غامضةٍ ومشبوهةٍ لم يُعلن عن تفاصيلها للشعب الحضرمي، ولم يوضّح الطرفان كيف ولماذا تبدّل الموقف فجأة، لتسقط كل تلك الشعارات دفعة واحدة، ويظهر أن ما كان يُدار تحت لافتة “حقوق حضرموت” لم يكن سوى غطاءً لمصالح فئوية وشخصية ضيقة.

وخلال هذه الفترة، تكبّدت حضرموت وشعبها أضرارًا جسيمة نتيجة هذا العبث السياسي والاقتصادي:

حرمان المحافظة من فوارق الديزل التي تُقدَّر بأكثر من 540 مليار ريال يمني، كانت كفيلة بتحسين خدمات الكهرباء والبنية التحتية.

تدهور قطاع الكهرباء حتى وصل الانقطاع إلى أكثر من 20 ساعة يوميًا، وسط معاناةٍ قاسيةٍ للمواطنين.

ارتفاع أسعار الديزل في السوق السوداء إلى أكثر من 40 ألف ريال للصفيحة الواحدة بسبب الانعدام المفتعل أثناء التصعيد.

تدهور الأمن والسلم الاجتماعي تحت غطاء ما يُسمّى بقوات دفاع حضرموت، وخلق بيئة توتر وانقسام داخلي.

تعرض شركة بترومسيلة لأزمة اقتصادية خانقة نتيجة الحصار المفروض عليها من قبل المخيمات التابعة لما يُسمّى بالحلف.

تمزيق النسيج الاجتماعي الحضرمي وإشعال نار الفتنة التي كادت تُفضي إلى صراعٍ محليٍ مسلح بتأثير تحركاتٍ عسكريةٍ خارجيةٍ مشبوهة.

إن ما جرى يُعدّ