الحرب الاقتصادية تحذيرات من مخاطر صحية بسبب انتشار أغذية مستوردة رديئة

يمني برس | كشف الخبير الاقتصادي سليم الجعدبي عن أرقام صادمة تتعلق بفاتورة استيراد اليمن للمنتجات الغذائية الخفيفة، مبينًا أن قيمتها السنوية تجاوزت ملياري وسبعمئة مليون دولار، وهو ما يشكل نزيفًا مستمرًا للاقتصاد اليمني ويعادل في بعض السنوات نصف الموازنة العامة للدولة.

وأوضح الجعدبي في حديث لقناة المسيرة الفضائية أن هذا المبلغ يمثل استنزافًا مباشرًا لموارد العملة الصعبة، لافتًا إلى أن سوق الأغذية الخفيفة يخضع لاختيارات سعرية على حساب الجودة، في ظل تدفق منتجات أجنبية منخفضة النوعية.

وأضاف أن هذه الفاتورة الضخمة تشكل جزءًا مهمًا من إجمالي فاتورة الاستيراد السنوية البالغة عشرة مليارات دولار، أي ما يتجاوز خمسة تريليونات ريال يمني، محذرًا من استمرار هذا الوضع في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

وبين أن الصناعات الغذائية التحويلية لا تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، ويمكن إنتاجها محليًا عبر مشاريع صغيرة ومتوسطة توفّر آلاف فرص العمل وتخفف من فاتورة الاستيراد المتصاعدة.

وأشار الجعدبي إلى أن اليمن يستورد سنويًا كميات كبيرة من العصائر والمشروبات الغازية ومشتقات الألبان والتونة والصلصات، بقيم تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، مؤكدًا أن محاصيل محلية كـالطماطم والمانجو تُترك دون استغلال صناعي.

وأكد أن العديد من هذه المنتجات المستوردة تفتقر إلى الجودة، إذ لا تتجاوز نسبة الفاكهة في العصائر 10% مقابل 90% من السكريات والمواد الحافظة، محذرًا من أثر ذلك على صحة المواطنين.

ولفت الخبير الجعدبي إلى أن المشكلة لا تقتصر على الجانب المالي فحسب، بل تمتد إلى أبعاد صحية واجتماعية وأمنية، معتبرًا أن الاعتماد على الشركات الأجنبية في السلع الغذائية يشكل نوعًا من الحرب الاقتصادية الممنهجة ضد اليمن.

وشدد على ضرورة تبني سياسة وطنية لتوطين الصناعات الغذائية، من خلال تشجيع الاستثمار المحلي وتقديم التسهيلات للمستثمرين، مشيرًا إلى أن قانون الاستثمار الجديد يوفر إعفاءات وحوافز مهمة لإقامة مصانع وطنية.

كما دعا إلى إعادة توجيه المستوردين نحو الإنتاج المحلي، وتقديم أراضٍ صناعية وتسهيلات مالية تمكنهم من إنشاء مصانع وطنية بدلًا من الاعتماد على الواردات.

وأكد الجعدبي أهمية تفعيل قرارات المقاطعة ومنع