صنعاء تدعو إلى السلام والسعودية تلعب بالنار إلى أين تتجه الأمور

ما تزال صنعاء–بحسب خطابات قيادتها– متمسكة بخيار السلام المشرف، داعيةً الرياض إلى استكمال خارطة الطريق التي ترعاها الأمم المتحدة وفي مقدمتها الاستحقاقات الإنسانية من دون مماطلة.

تبدو الساحة اليوم أمام مفترق طرق جديد بين خيارين متناقضين: السلام الذي تدعو إليه صنعاء بإصرار، والمغامرة التي تمضي فيها الرياض على نحوٍ يخرق “اتفاق خفض التصعيد” ويعيد خلط الأوراق لخدمة واشنطن وتل ابيب في توقيتٍ بالغ الحساسية، إقليميًا ودوليًا.

فبعد كشف الأجهزة الأمنية اليمنية عن شبكة تجسس واسعة مرتبطة بغرفة عمليات مشتركة سعودية–أميركية–إسرائيلية في العاصمة السعودية الرياض، فإن أسئلة كثيرة وكبيرة تطرح نفسها من جديد: هل انتقلت السعودية إلى مرحلة جديدة من الحروب بأدوات مختلفة؟ وما مصير مرحلة “خفض التصعيد” بين صنعاء والرياض؟ وهل من مصلحة السعودية تفجير التهدئة مع اقتراب استحقاقات خطة 2030 م التي تتطلب بيئة ومحيطاً آمنين ومستقرين؟

حرب بلا رصاص: خلايا تجسس في خدمة “إسرائيل”

الملف الذي كشفته وزارة الداخلية في صنعاء لم يكن مجرد قضية أمنية، بل كان مؤشراً على طبيعة العدوان الجديد الذي تديره الدول المعادية والمعتدية على اليمن وسيادته وفي مقدمتها السعودية. فبعد عقدٍ من المواجهات العسكرية، يبدو أن النظام السعودي، وفق ما كشفت التحقيقات، تحول إلى إدارة حرب “ناعمة” قوامها الحرب الاستخبارية والحصار الاقتصادي، وهي أدوات لا تقل خطورة عن المدافع والطائرات.

وتشير اعترافات عناصر الشبكة إلى أن الجانب السعودي لعب دور “ضابط الارتباط” بين أجهزة الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية، متولّياً التمويل والتجنيد وتوفير الغطاء اللوجستي والتواصل واستضافة الغرفة المشتركة، فيما تولّى ضباط أميركيون وصهاينة مهمة التوجيه والتدريب. ومع أن هذا الدور يبرَّر في الرياض بأنه جزء من “التعاون الأمني”، إلا أنه يعد خرقاً خطيراً لاتفاق خفض التصعيد مع صنعاء، كما أن توقيته في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة واليمن جعله رهانًا محفوفًا بالمخاطر والسقوط الأخلاقي، ولن تسلم السعودية من نيرانه المرتدة على أمنها واقتصادها.

من العدوان العسكري إلى الحرب الاقتصادية والإنسانية

منذ إعلان التهدئة في العام 2022 م ودخول مرحلة خفض التصعيد حيز التنفيذ بتوقف