تجاوزت حكومة الجزائر الاعتراضات السياسية والحقوقية التي كانت قد رفعت في السابق بشأن إعادة تفعيل عقوبة الإعدام واتخذت قرارا بتطبيق هذه العقوبة من جديد في عدد من الجرائم خصوصا تلك المتعلقة بكبار المتورطين في قضايا تهريب المخدرات وترويجها وكانت تلميحات إلى احتمال إعادة تفعيل عقوبة الإعدام في عدد من القضايا مثل المخدرات قد ظهرت في مارس آذار الماضي بالتزامن مع ضغوط نيابية وشعبية ولا سيما مع تفاقم جرائم الاغتصاب والخطف والمخدرات وذلك بعد أكثر من ثلاثة عقود من تجميد العمل بها وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الجزائري لطفي بوجمعة اليوم الخميس أن الحكومة مصرة على الذهاب بعيدا في محاربة الجريمة ولا سيما تهريب المخدرات وتسليط عقوبات رادعة بحق المتورطين وقال في رده على استجواب نيابي في البرلمان لن نتسامح أبدا مع بارونات المخدرات ولأجلهم أعدنا تفعيل عقوبة الإعدام وعقوبة السجن المؤبد يذكر أن آخر حكم بالإعدام في الجزائر نفذ في أكتوبر تشرين الأول من عام 1993 وذلك بحق متهمين بالتورط في تفجير مطار هواري بومدين بالعاصمة وعلى الرغم من إبقاء عقوبة الإعدام في القانون فإن أي حكم لم ينفذ في هذا الإطار منذ ذلك العام وفي الآونة الأخيرة راحت تصدر اعتراضات كبيرة عن المجتمع الحقوقي ضد قرار العودة إلى تطبيق الإعدام وأعلن بوجمعة اليوم أنه تقرر في نص القانون الأخير لمحاربة المخدرات والمهلوسات والمؤثرات العقلية رفع العقوبات إلى الإعدام إذا تمت الجريمة أمام الأوساط الاستشفائية والمدرسية مشيرا إلى أنه منذ البدء في تنفيذ أحكام القانون المتعلق بمحاربة المخدرات أوقفت مجموعات إجرامية عديدة في خلال عمليات متفرقة في عموم البلاد وطبقت عقوبات مشددة تصل إلى السجن لمدة 30 عاما بحق المتورطين وتابع وزير العدل أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يبدي حرصا كبيرا على أن تكون ثمة صرامة ومتابعة لهذه الآفة وتتبنى السلطات الجزائرية في الفترة الأخيرة مقاربة تقوم على الوقاية لمساعدة الراغبين في تلقي العلاج من الإدمان ولفت وزير العدل في سياق تدابير محاربة المخدرات إلى أن السلطات لم تلاحق قضائيا المدمنين ضحايا شبكات تهريب المخدرات وترويجها بل إن الدولة تتكفل بمدمني المخدرات ولا عقوبات ضدهم تجدر الإشارة إلى أن السلطات في الجزائر أدرجت منذ مارس آذار الماضي قضايا المخدرات من ضمن مسائل الأمن القومي وأعلنت عن سلسلة تدابير لتشديد الإجراءات العقابية الرادعة وإنزال أقصى العقوبات على تجار المخدرات ومستهلكيها لحماية الشباب من هذه الآفة وكان الرئيس الجزائري قد كشف في 11 أكتوبر تشرين الأول المنصرم أن السلطات حجزت 25 مليون قرص من المخدرات منذ بداية العام الجاري واصفا ذلك بأنه كان يمثل استهدافا مباشرا للشباب في مقابل 10 ملايين قرص في عام 2024 الأمر الذي يؤكد وجود منحى خطر في تدفق المخدرات على الجزائر ولفت تبون إلى أن الكوكايين تصنع في بعض الدول الأفريقية وترسل عبر الحدود الجنوبية وثمة محاولات لإدخالها عبر البواخر أيضا إلى جانب أنواع أخرى من المخدرات والقنب الهندي التي تأتي من الحدود الغربية