ترمب يحيل اتفاق التعاون النووي مع السعودية إلى الكونغرس للمراجعة التشريعية

أحال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى الكونغرس اتفاق التعاون المقترح مع المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النووية المدنية، وذلك ليدخل رسمياً مرحلة المراجعة التشريعية التي تستمر 90 يوماً من أيام انعقاد الكونغرس.

إطار قانوني لتعاون يمتد لـ 30 عاماً

يستند هذا الاتفاق إلى المادة 123 من قانون الطاقة الذرية الأمريكي لعام 1954، والتي توفر الإطار القانوني اللازم لتصدير الشركات الأمريكية للتكنولوجيا النووية المخصصة للاستخدامات السلمية. ويهدف الاتفاق إلى بناء مفاعلات نووية من طراز إيه.بي 1000 في السعودية، ضمن مشروع ضخم تُقدر قيمته بعشرات المليارات من الدولارات، ومن المتوقع أن يستفيد منه تحالف شركات وستنجهاوس.

موقف الإدارة الأمريكية

أوضح مسؤول في الإدارة الأمريكية أن إرسال الاتفاق يأتي في إطار دعم تبادل الخبرات والمعرفة والتقنيات بين البلدين، بما يتوافق مع المعايير الدولية للأمن والأمان النوويين وعدم الانتشار. وأكدت وزارة الطاقة الأمريكية أن هذه الاتفاقية تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز العلاقات التجارية وتحقيق الازدهار والأمن، وتأتي في سياق خطط السعودية لتنويع مصادر الطاقة ضمن رؤية 2030.

التطبيع شرط لدخول الاتفاق حيز التنفيذ

على الرغم من بدء المسار التشريعي في الكونغرس، إلا أن الإدارة الأمريكية شددت على أن موقف الرئيس ترمب لم يتغير فيما يتعلق بربط التنفيذ الفعلي للاتفاق بملف تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. وأكد المسؤول الأمريكي أن الاتفاق لن يمضي قدماً نحو التنفيذ النهائي إلا إذا انضمت المملكة إلى اتفاقيات أبراهام، وهو شرط كان ترمب قد أكد عليه في أكثر من مناسبة منذ التوصل إلى التفاهمات الأولية في يوليو/تموز الماضي.