بات التضخم الجامح محور اهتمام معظم الأتراك الذين يرون أنه يعكس مشكلة اقتصادية حقيقية تواجهها الدولة ما دعا المعارضة إلى استغلال حالة الانشغال الشعبية بقضايا الغلاء لتوجيه انتقادات إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم متعهدة بالعمل على خفض التضخم وتخفيف الأعباء المعيشية لدى وصولها إلى الحكم عبر الانتخابات المقبلة في 2028 لتعد الحكومة مجددا بخفض التضخم مشيرة إلى أن معدلات النمو المحققة تقلل من تداعياته على مستويات المعيشة وبدت تصريحات نائب الرئيس التركي جودت يلماز أمس الثلاثاء التي وعد فيها بخفض معدل التضخم بحلول منتصف العام المقبل 2025 كأنها رد على انتقادات المعارضة لا سيما حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة الذي وعد بخفض التضخم وتحسين سعر الصرف ومستوى المعيشة حين يصل إلى الحكم وقال يلماز عندما نصل إلى منتصف العام المقبل خاصة في فترات الخريف لن نتحدث عن نسبة كبيرة للتضخم مضيفا خلال لقاء مع رجال أعمال في ولاية دنيزلي أن خفض التضخم مهم جدا سواء من حيث النمو أو الجوانب الاجتماعية وإنه لا يوجد تناقض بين النمو والتضخم على المدى المتوسط والطويل وأشار إلى أن نسبة النمو لم تزد عن 3 8 خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري بينما يتوقع أن يصل إلى 4 العام المقبل و4 5 و5 في عامي 2026 و2027 وحول بقية المؤشرات الاقتصادية التي طمأن خلالها يلماز الأتراك لفت إلى أن الصادرات ستصل إلى 264 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري مؤكدا أن إجمالي الاحتياطيات وصل إلى 157 3 مليار دولار ويستغل حزب الشعب الجمهوري أكبر الأحزاب المعارضة ارتفاع الأعباء المعيشية في ظل الغلاء المتواصل وارتفاع الضرائب لزيادة شعبيته عبر توجيه انتقادات لاذعة إلى حكومة العدالة والتنمية وقال رئيس الحزب أوزغور أوزيل في تصريحات إعلامية الأسبوع الماضي إن حزبه سيصبح الحزب الحاكم في تركيا بعد الانتخابات المقبلة عام 2028 وسيطبق سياسات اقتصادية واجتماعية عادلة تخدم جميع فئات المجتمع خاصة الفئات ذات الدخل المحدود وأضاف أوزيل أنه في ظل حكومة حزب الشعب الجمهوري سنجمع المزيد من الضرائب من أولئك الذين يكسبون أكثر وأقل ممن يكسبون أقل ولن نقوم بتحصيل أي ضرائب من المواطنين الفقراء مشيرا إلى ضرورة رفع الحد الدنى للأجور إلى مستوى لا يقل عن 30 ألف ليرة تركية ويبلغ هذا الحد حاليا نحو 17 ألف ليرة وقال إذا لم يكن الحد الأدنى للأجور 30 ألف ليرة تركية في البلاد فسنواصل النضال وتريثت الحكومة في زيادة الحد الأدنى للأجور مرة ثانية خلال العام الجاري خشية تسبب ذلك في إبقاء التضخم عند مستوياته المرتفعة بينما أظهر تقرير للاتحاد التركي لنقابات العمال Türk İş الشهر الماضي أن تكلفة المعيشة الشهرية للموظف الأعزب وصلت إلى نحو 26 5 ألف ليرة ورفعت تركيا الحد الأدنى للأجور مرتين في عام 2023 في محاولة لدعم العمال المتضررين من أزمة غلاء المعيشة في عام الانتخابات وفي عام 2024 رفعته مرة واحدة إلى المستويات الحالية يتوقع محللون أن ترفع الحكومة الحد الأدنى للأجور الشهر المقبل ولكن بنسبة أقل من العام الماضي البالغة 49 وذلك منعا لرفع التضخم وزيادة السيولة بالسوق وحول رؤية الحزب لتقليص فجوة الفقر وتحسين مستوى المعيشة أشار أوزيل إلى أن رؤية الحزب ترتكز على مبدأ التضامن الاجتماعي الذي يسعى إلى تقليص الفجوة الاقتصادية بين شرائح المجتمع المختلفة وتعزيز العدالة الاقتصادية من خلال تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه لافتا إلى أنه سيجرى العمل لوضع سياسات إضافية لتقليل البطالة وزيادة فرص التوظيف بما يساهم في رفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاقتصادي في المقابل كان وزير المالية محمد شيمشك قد قال في كلمة أمام البرلمان منتصف الشهر الجاري إن الحكومة ستتخذ إجراءات إضافية ضرورية لمعالجة التضخم المرتفع وأضاف أن الحكومة تهدف إلى خفض عجز الموازنة العام المقبل ودعم مسار البنك المركزي لخفض التضخم وسجل التضخم 48 58 خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي ويشغل الاقتصاد والمعيشة الأتراك كثيرا هذه الفترة بحسب نتائج استطلاع رأي حديث أجرته شركة آسال للأبحاث والدراسات حول أبرز مشكلات المواطنين الأتراك وقالت شركة الأبحاث والدراسات إن الاستطلاع الذي جرى الشهر الماضي شمل 2000 مواطن وسألت المشاركين عن أهم المشكلات التي تعاني منها تركيا مبينة أن 60 2 من آراء المشاركين ترى أن أبرز المشكلات هي الأزمة الاقتصادية يليها في المرتبة الثانية انعدام العدالة بنسبة 9 5 ثم قضية اللاجئين بنسبة 4 4 والبطالة بنسبة 4 التعليم 3 2 ضياع القيم الأخلاقية 2 5 الإرهاب 2 الصحة 1 8 المشكلة الكردية 1 3 الزلزال والتحول الحضري 1 الأمن 0 8 الديمقراطية 0 5 بينما ذكر 1 من المستطلعين أنه لا توجد مشكلات بدوره قال المحلل الاقتصادي التركي باكير أتاجان لـالعربي الجديد إن تراجع مستوى المعيشة والواقع الاقتصادي تصدر اهتمامات الكثيرين بما يتخطى أمورا أخرى عدة مثل السياسة والتعليم ولكن بدأت ملامح التحسن منذ الشهر الماضي رغم أن تراجع التضخم لم يكن كما الوعود والمخطط له مشيرا إلى أن الاستثمارات في تزايد واحتياطي البنك المركزي هو الأعلى في تاريخ تركيا وهذه المؤشرات برأيه ستنعكس على الاقتصاد والمعيشة تباعا وحول زيادة الحد الأدنى للأجور يصف أتاجان تصريحات رئيس حزب الشعب بـالدعاية السياسية لأن رفع الأجور بنسبة كبيرة ستكون له عواقب سلبية على أسعار السلع والمنتجات وسعر صرف الليرة أكثر مما يكون في صالح المستهلك التركي معتبرا أن الحل يتمثل في تخفيض نسبة التضخم كما تفعل الحكومة بخططها اليوم إلى جانب زيادة الثقة الدولية بالمناخ التركي وتحسين تصنيفها الائتماني للوصول إلى تحسن بالاقتصاد الكلي من إنتاج واستثمار وتصدير ونسبة نمو الناتج الإجمالي ما سينعكس استقرارا دائما على حياة الأتراك وصولا للرفاهية التي وعد بها الفريق الاقتصادي وأعلنت بلديات المدن الكبرى التابعة لحزب الشعب الجمهوري عن مبادرة لرفع الحد الأدنى لأجور الموظفين إلى 40 ألف ليرة في خطوة تبدو وكأنها لرفع سقف الضغط على الحزب الحاكم إذ تشارك في لجنة تحديد الحد الأدنى التي ستجتمع الشهر المقبل
☰