السعودية تحدد أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية وعقوبة بالترحيل الفوري

أعلن البنك المركزي السعودي مؤخرًا عن سياسات جديدة تهدف إلى تنظيم تحويل الأموال من قبل المقيمين في المملكة إلى خارج السعودية، حيث تم تحديد حد أقصى لمبالغ التحويلات الشهرية والدورية للمقيمين، كما وضعت عقوبات صارمة تصل إلى الترحيل الفوري لأي مقيم يتجاوز الحدود المسموح بها أو يستخدم قنوات تحويل غير مرخصة من قبل السلطات السعودية.

أقصى مبلغ يسمح للمقيمين بتحويله إلى خارج السعودية ويأتي هذا الإعلان ضمن جهود السعودية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي داخل البلاد، وتسهيل عمليات التحويل وفق معايير قانونية تتماشى مع التشريعات الدولية.

سياسات تحويل الأموال الجديدة للمقيمين في السعودية وضعت السلطات السعودية سياسات جديدة لتنظيم عمليات تحويل الأموال للخارج من قبل المقيمين، حيث تضمن هذه السياسات الشفافية، والحد من إساءة استخدام النظام المالي، ومكافحة الأنشطة المالية غير القانونية.

ويجب على المقيمين الالتزام بهذه القواعد عند تحويل أي مبلغ للخارج لضمان عدم مخالفتهم للقوانين، والحفاظ على حقوقهم المالية.

أبرز هذه السياسات هي تحديد سقف للتحويلات الشخصية، حيث يتعين على المقيم الالتزام بعدم تجاوز مبلغ معين كحد أقصى للتحويل شهريا، كما تشمل هذه السياسات ضرورة استخدام قنوات التحويل المرخصة التي يتم مراقبتها لضمان أمان التحويلات وامتثالها للقوانين.

الحد الأقصى للتحويلات الشهرية واليومية بحسب إعلان البنك المركزي السعودي، تم تحديد حدود قصوى لتحويل الأموال خارج السعودية للمقيمين، وتشمل هذه الحدود سقفًا شهريًا للتحويلات، حيث يسمح للمقيم بتحويل مبلغ لا يتجاوز 60% من راتبه الشهري أو دخله الشهري كحد أقصى، وذلك لمنع استغلال التحويلات في أنشطة غير مشروعة أو بهدف التهرب الضريبي أو غسل الأموال.

كما وضعت الجهات المعنية سقف يوميا للحد من تحويل المبالغ الكبيرة دفعة واحدة إلى الخارج، حيث لا يسمح للمقيم بتحويل أكثر من 10 آلاف ريال في اليوم، ويشترط استخدام وسائل تحويل مرخصة فقط لضمان الأمان والامتثال للقوانين. طرق التحويل المصرح بها حدد البنك المركزي السعودي عدد من طرق التحويل المعترف بها والتي يسمح للمقيمين باستخدامها لنقل أموالهم إلى الخارج،