قرار وزير التربية والتعليم بإلغاء المدارس الاونلاين بداية تربوية مشرقة تتبعها آمال عراض

السبت

2026/4/18

وجه وزير التربية والتعليم الدكتور عادل عبدالمجيد بشأن عدم إعتماد نظام التعليم عن بعد وإخلاء المسؤولية القانونية

اجراء سليم وجاد من معالي وزير التربية كون هذا النوع من التعليم غير مشمول بالتنظيم القانوني في قانون التعليم لعام ١٩٩٢م وباقي القوانين التعليمية.

خطوة في الطريق الصحيح معالي الوزير ، ويتحمل من رخص لهذه المدارس المسؤولية القانونية لما صنعوه !!

باقي نظركم معالي الوزير في مخالفة النظام التعليم الذي تم من قبل الوزارة السابقة قبل توليكم والمتمثل في :

١- إصدار تراخيص لمدارس أهلية خارج النطاق الجغرافي للسريان قانون التعليم الأهلي والخاص ١١/ ١٩٩٩م

٢- الترخيص لما يسمى المدارس الدولية أو العالمية وهي لا تحمل شهادة ارتباط من أي ( نظام تعليم دولي ) واستلام رسوم بالدولار الأمريكي ، وهو نوع تعليم ليس ضمن النظام التعليمي اليمني ، ويمثل غش للمستهلك يعرض مرتكبيه للمحاسبة القانونية .

٣- تحديد رسوم دراسية عالية ومجحفة لعدد محدود من المدارس الأهلية في م/عدن مما سبب إثارة مجتمعية واسعة ضد المدارس الأهلية ، وتم ذلك بتصرف فردي دون الاستناد إلى أي نص قانوني .

٤- نتوقع عدم الإكتفاء بعدم مشروعية وقانونية ماذكرنا ، وانما إحالة الملف بكافة مكوناته للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة واللجنة الوطنية لمكافحة الفساد لتحديد الموقف القانوني من هذه المخالفات ومرتكبيها أين ما كانوا وأين ما كانوا ..

تحياتنا معالي الوزير .. تسقط على أيديكم أوكار الفساد بأذن الله .