بسبب حصار البحر الأحمر قفزات هائلة لأقساط تأمين ناقلات النفط المرتبطة بالسعودية

يمن إيكو|أخبار:

شهدت أقساط تأمين مخاطر الحرب لناقلات النفط المرتبطة بالسعودية في البحر الأحمر قفزات جديدة هائلة بسبب الحظر البحري الذي تفرضه قوات صنعاء على المملكة والتصعيد المتزايد بين صنعاء والرياض، الأمر الذي يضيف تكاليف إضافية كبيرة على عمليات نقل ما تبقى من صادرات “ينبع”.

وفي تقرير نشر مساء الخميس ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو”، نقلت وكالة رويترز عن مصادر في قطاع الشحن قولها إن أقساط التأمين ضد مخاطر الحرب لناقلات النفط المرتبطة بالسعودية والتي ترسو في “ينبع” قد ارتفعت مؤخراً إلى حوالي 3% من قيمة السفينة.

أما الناقلات المتجهة إلى الموانئ الواقعة جنوب ينبع، بما في ذلك جيزان، فقد ارتفعت أقساط مخاطر الحرب بالنسبة لها إلى 7% من قيمة السفينة، وهو ما يقارب المعدلات المسجلة في مضيق هرمز.

وقال ديفيد سميث، رئيس قسم التأمين البحري في شركة الوساطة التأمينية (ماكجيل وشركاؤه): “لقد شهدنا بالتأكيد معدلات تزيد عن 7٪ لجميع المكالمات جنوب ينبع”.

وفي نهاية يوليو الماضي قامت أسواق التأمين البحري في لندن بتوسيع منطقة المخاطر العالية في البحر الأحمر لتشمل معظم المياه المقابلة للسعودية، وذلك على خلفية الحظر البحري الذي فرضته قوات صنعاء على المملكة بدءاً من 20 يوليو.

وقد أدى ذلك إلى ارتفاع أقساط مخاطر الحرب للسفن التي تزور الموانئ السعودية الجنوبية إلى ما بين 2% و3% من قيمة السفينة في ذلك الوقت (مقارنة بـ0.3% قبل الحظر)، بينما ارتفعت أقساط السفن التي تزور ميناء ينبع إلى 1% من قيمة السفينة (مقارنة بـ0.25% قبل الحظر).

وتمكنت قوات صنعاء في أغسطس الماضي من استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة “ينبع” بشكل مباشر ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها، الأمر الذي أثار تحذيرات في سوق الشحن من اتساع نطاق وشدة المخاطر المرتبطة بالحظر اليمني.

وأوضح تقرير رويترز أن ارتفاع معدلات مخاطر الحرب يقتصر فقط على الناقلات المرتبطة بالسعودية، حيث نقلت الوكالة عن مصادر أخرى قولها إن “أقساط ناقلات النفط الأخرى التي تعبر البحر الأحمر بدون أي اتصال سعودي تتراوح ما بين