في البحث عن العدالة

ببساطة، المحاكمات العلنية لمتّهمين في ارتكاب جرائم قتل عسكريين ومدنيين، بأبعادٍ طائفيةٍ وغيرها، في الساحل السوري في مارس/آذار الماضي، صوريّة عند الناقمين على مجرّد وجود السلطة القائمة في دمشق، وكارهيها، ولا يجدون فيها سوى الرزايا والأخطاء والخطايا والعيوب، من دون أي تصوّر لبدائل ممكنة لديهم، ذات أهلية، وعلى شيءٍ من الشرعيّة. وهي محاكماتٌ جدّيةٌ يمكن البناء عليها لدى من يروْن في هذه السلطة مقادير وازنةً من الشرعية السياسية، تُنتقد من مدخل الحرص عليها، باعتبار وجودِها ضمانةً مهمّةً في المرحلة الانتقالية الصعبة، شديدة الحساسية، التي تعبُر فيها سورية إلى ضفافٍ مأمولةٍ من الأمن والاستقرار والتقدّم. ... ومع نواقص تشريعيّة، وأخرى إجرائيّة، يعرفها المختصّون من أهل القانون، في المحاكمات التي بدأت في حلب الأسبوع الماضي، ومع ملاحظاتٍ لها وجاهتُها في هذا التفصيل وذاك، يمكن القول إن ثمّة بعض الوجاهة في نقصان الثقة والموثوفية تجاه السلطة، في الذي بادرت إليه، عندما اختارت أن تكون هذه المحاكمات علنيّة (من دون إشهار صور المتّهمين عند استجوابهم)، قياساً على وقائع سابقة لم تتوفّر على كل شروط الشفافية ومعايير المحاسبة المأمولة. غير أن هذا الإحساس لا يُجيز استباق الأمور، وإعلان المواقف من دون اكتراثٍ بما ستنتهي إليه هذه المحاكمات، عدا عن أن الشبهة ليست سلوكاً سياسياً، ولا يحسُن أن تكون خياراً في كل أمرٍ وشأنٍ ومسألة.
وللمحاججة، لمن شاء أن يُحاجج، يوفّر تقرير لجنة تقصّي الحقائق في أحداث الساحل (قتل فلول نحو 240 رجل أمن وقتل نحو 1400 سوري مدني من الطائفة العلوية)، والمعلن في يوليو/تموز الماضي، على كثيرٍ من أسباب التعامل مع السلطة بخصوص ملفّ هذه الأحداث بغير صيغة الرفض والاستخفاف والفوقية، وكأن الحقائق عند طرفٍ واحد وحيد. وقد تقاطع كثيرٌ من نتائج اللجنة مع تقارير مستقلة دولية (لمنظّمة العفو الدولية مثلا)، والتقت جميعها في أنها لم تتهم السلطة بمسؤوليةٍ مباشرة، ولم يقرّر أي منها أن الذي ارتكتبه عناصر فالتة في فصائل محسوبة على السلطة (وبعضها منضمّة في وزارة الدفاع) كان بتوجيهاتٍ مباشرةٍ من السلطة التي