نمو الاقتصاد القطري 1 9 في الربع الثاني بدعم القطاع غير النفطي

سجل الاقتصاد القطري نمواً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 1.9%، ليصل إلى 181.8 مليار ريال (94.9 مليار دولار) بالأسعار الثابتة، في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بـ178.5 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام 2024.

وأوضح المجلس الوطني للتخطيط، في بيان أصدره اليوم الأحد، أن الأنشطة غير الهيدروكربونية (التي لا تعتمد على النفط والغاز) مثلت 65.6% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إذ بلغت القيمة المضافة لها 119.3 مليار ريال في الربع الثاني من عام 2025، مقارنة بـ 115.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2024، وهو ما يمثل زيادة سنوية قدرها 3.4%، ما يؤكد فاعلية سياسات التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030.

وأشار إلى أنّ أسرع الأنشطة نمواً ضمن الاقتصاد غير الهيدروكربوني، على أساس سنوي، كانت الزراعة، والحراجة، وصيد الأسماك ونسبتها 15.8%، والإقامة وخدمات الطعام 13.4% والفنون، والترفيه، والتسلية 8.9%، وتجارة الجملة والتجزئة 8.8% والبناء والتشييد 8.7%. وحسب بيان المجلس تجسد هذه النتائج المتنوعة الاستثمارات المستمرة في قطاعات السياحة والخدمات والبنية التحتية التخصّصية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد القطري.

توقعات بنمو الناتج المحلي القطري إلى 217 مليار دولار في 2025

وأضاف أن 11 من أصل 17 نشاطاً اقتصادياً سجل نمواً حقيقياً إيجابياً خلال الربع الثاني، ما يدل على متانة القاعدة الاقتصادية لقطر. وقد واصلت الأنشطة الخدمية مثل الإقامة وخدمات الطعام والترفيه توسعها القوي، مدفوعة بزخم مستمر في قطاع السياحة والطلب المحلي. وأكد الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، عبد العزيز بن ناصرآل خليفة، على قوة أداء الاقتصاد القطري ومتانته، مشيراً إلى التوسع المستمر في الأنشطة غير الهيدروكربونية.

يشار إلى أن الموازنة العامة للدولة شهدت عجزاً قدره 500 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وحسب وزارة المالية، جرت تغطية العجز من خلال أدوات الدين. وبلغ إجمالي الإيرادات للربع الأول نحو 49.4