الاقتصاد البريطاني يتوقف عن النمو في يوليو

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية في بيان إن استقر في شهر يوليو بعد نمو بنسبة 0.4 بالمئة في يونيو.

وأفاد مكتب الإحصاءات بأن إنتاج الصناعات التحويلية، الذي يشكل تسعة بالمئة من الاقتصاد، انخفض بنسبة كبيرة بلغت 1.3 بالمئة خلال الشهر مع تسجيل تراجع في مختلف أنواع الإنتاج، وفي مقدمتها أجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات والأدوية.

لكن قطاع الخدمات، الأكبر بكثير، ارتفع 0.1 بالمئة خلال الشهر، متجاوزا التوقعات بقليل.

شهد نموا قويا بحسب أحدث المعايير في النصف الأول من 2025، إذ نما 0.7 بالمئة في الربع الأول من العام و0.3 بالمئة في الربع الثاني، ويعود ذلك لأسباب منها زيادة الإنفاق الحكومي وسعي المصدرين إلى شحن البضائع قبل فرض .

على أساس سنوي، أشارت الأرقام الرسمية إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في يوليو 1.4 بالمئة، وذلك دون تغيير عن معدل النمو السنوي في يونيو، لكنه أقل قليلا من توقعات النمو البالغة 1.5 بالمئة في استطلاع أجرته رويترز.

اضطرابات سياسية

شهدت الحكومة استقالة شخصيتين بارزتين الأسبوع الماضي، أولهما نائبة ستارمر أنجيلا راينر التي استقالت بسبب عدم دفعها ضريبة عقارية.

وأقال رئيس الوزراء الخميس بيتر ماندلسون، سفيره في واشنطن، عقب الكشف عن صداقة الدبلوماسي مع المجرم الجنسي المدان جيفري إبستين.

تحديات النمو

ورغم أن بيانات الناتج المحلي الإجمالي لشهر يوليو جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، إلا أن الحكومة أقرت بصعوبة دفع عجلة النمو الاقتصادي، وذلك قبل إعلان الميزانية السنوية المرتقب في أواخر نوفمبر المقبل.

وقال متحدث باسم في بيان: نحن نعلم أن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لتعزيز النمو، لأن اقتصادنا، على الرغم من أنه لم ينهار، إلا أنه يبدو عالقًا.

وأظهرت البيانات أن انخفاضًا بنسبة 1.3 بالمئة في قد ألغى أثر النمو في قطاعي الخدمات والإنشاءات.

وأشار بول داليس، كبير الاقتصاديين في بمجموعة أبحاث كابيتال إيكونوميكس، إلى أن توقف النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي في يوليو يُظهر أن الاقتصاد لا يزال يعاني في تحقيق زخم حقيقي، في ظل تأثيرات الزيادات الضريبية السابقة، واحتمال فرض ضرائب