متابعات..|

حذّرت للتصنيفات الائتمانية من تباطؤ حاد في أداء الاقتصاد الإماراتي خلال عام 2026، متوقعةً انكماشه بنسبة 2.7% بعد أن سجل نموًا قويًا بلغ 6.2% خلال عام 2025.

وأرجع التقرير هذا التحول إلى التداعيات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب مع إيران، إضافة إلى التأثيرات المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة والطاقة في المنطقة.

وأوضح التقرير أن التأثيرات السلبية طالت قطاعات رئيسية تمثل ما يقارب 45% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، وفي مقدمتها السياحة والتجارة والتصنيع والبناء والعقارات، وسط استمرار الضغوط التشغيلية وتراجع النشاط الاقتصادي رغم الجهود الرامية إلى تثبيت اتفاق مؤقت لإنهاء الحرب.

وأشار إلى أن إمارة أبوظبي تُعد الأكثر تأثرًا بالتراجع الاقتصادي، مع توقعات بانكماش يصل إلى 9% خلال العام الجاري، نتيجة انخفاض إنتاج النفط إلى ما بين 2.5 و2.6 مليون برميل يوميًا، مقارنة بنحو 3.14 مليون برميل يوميًا خلال عام 2025، رغم الخطط المعلنة لزيادة الطاقة الإنتاجية مستقبلًا.

كما توقّع التقرير انكماش اقتصاد دبي بنسبة 2.5%، في ظل التراجع الكبير الذي أصاب قطاعي الطيران والسياحة، حيث انخفضت حركة المسافرين عبر مطار دبي الدولي بنسبة 65.7% خلال شهر مارس، الأمر الذي دفع السلطات إلى إطلاق حزمة دعم طارئة بقيمة 2.5 مليار درهم لمواجهة التداعيات الاقتصادية.

ولفت التقرير إلى أن قطاع الضيافة تلقى بدوره ضربة قوية، بعدما تراجعت نسبة إشغال الفنادق في دبي إلى 33% خلال مارس، مقارنة بـ84.7% في فبراير، ما يعكس حجم التأثير الذي أصاب النشاط السياحي.

وفيما يتعلق بالقطاع العقاري، أشار التقرير إلى تباين المشهد بين أبوظبي ودبي، حيث يُتوقع أن تشهد دبي تراجعًا في أسعار العقارات والإيجارات بسبب زيادة المعروض وتراجع شهية المستثمرين، بينما أظهرت سوق أبوظبي قدرًا أكبر من الصمود نتيجة التوازن النسبي بين العرض والطلب، إلى جانب الإجراءات الحكومية الهادفة إلى الحد من التقلبات، ومنها تجميد الإيجارات في بعض القطاعات.