الاعتراف بدولة الجنوب العربي ضرورة دولية لأمن المنطقة واستقرار الملاحة بالممرات البحرية
54 مشاهدة
4 مايو/ تقرير/ محمد الزبيري
لم تعد مسألة الاعتراف بدولة الجنوب العربي شأناً سياسياً محلياً أو مطلباً وطنياً يخص شعب الجنوب وحده، بل تحوّلت إلى ضرورة دولية تفرضها معطيات الأمن العالمي، وتوازنات الملاحة الدولية، والحرب المفتوحة ضد الإرهاب، ومواجهة التمدد الإيراني في واحدة من أخطر مناطق العالم حساسية.
فالتجربة اليمنية خلال العقود الماضية أثبتت أن الإصرار على تجاهل الواقع الجيوسياسي، والتمسك بصيغ فاشلة، لم ينتج سوى الفوضى، وفتح الأبواب أمام الإرهاب، وحوّل الشمال إلى منصة تهديد عابر للحدود.
إن التحولات العميقة التي شهدها الإقليم خلال العقد الأخير جعلت من الجنوب العربي رقماً صعباً في معادلة الأمن الدولي، خصوصاً مع تصاعد التهديدات العابرة للحدود، وتداخل المصالح الاقتصادية والأمنية للدول الكبرى في البحر العربي وخليج عدن.
فالدول لم تعد تنظر إلى الكيانات السياسية من زاوية الشرعية الشكلية فقط، بل من زاوية القدرة على ضبط الجغرافيا، وحماية المصالح الدولية، ومنع تحوّل الفراغات السياسية إلى منصات تهديد عالمي، وهو ما فشل الكيان اليمني السابق في تحقيقه.
اليوم، يقف العالم أمام حقيقة واضحة: جنوب عربي منظم، يمتلك قيادة سياسية وقوات أمنية فاعلة، ويسيطر على أهم الممرات البحرية، في مقابل شمال يهيمن عليه نظام حوثي طائفي، يعمل كذراع عسكرية وأمنية للنظام الإيراني.
وبين هذين المسارين، يصبح الاعتراف بدولة الجنوب العربي خياراً عقلانياً لحماية الأمن الدولي، لا مجرد موقف سياسي.
هذه المقارنة لم تعد توصيفاً إعلامياً، بل واقعاً تعترف به تقارير أمنية ودراسات استراتيجية دولية، حيث بات الجنوب يُنظر إليه كمساحة استقرار مقابل شمال يتحرك خارج منطق الدولة.
وفي زمن تتقدم فيه المصالح الأمنية على الاعتبارات التقليدية، فإن الدول الكبرى تبحث عن شركاء موثوقين قادرين على إدارة مناطقهم بفاعلية، لا عن كيانات عاجزة أو مختطفة.
*فشل الوحدة والشمال ذراع إيران
انهار الكيان اليمني عملياً منذ حرب 1994، ثم سقط نهائياً بانقلاب الحوثيين عام 2015. فمنذ ذلك التاريخ، لم يعد الشمال يمثل دولة قابلة للشراكة أو الالتزام بالقانون الدولي، بل تحوّل إلى مساحة خاضعة لميليشيا عقائدية مرتبطة بالحرس
ارسال الخبر الى: