الاستعانة بالخبراء العسكريين أثناء الحروب بين الحق المشروع وازدواجية المعايير

عبدالحافظ معجب – وما يسطرون|

في مسار الحروب والصراعات المسلحة، يخوض الباحثون في علم الاستراتيجيا العسكرية والأمن القومي في جدلية عميقة، تتعلق بشرعية وسرية الاستعانة بالخبراء والقوى الخارجية، هذا الجدل ليس جديدًا، فالتاريخ العسكري للدول حافل بنماذج من التعاون السري أو العلني، الذي غالبًا ما يجري تسويقه وفقًا لمعطيات المصلحة السياسية وموازين القوى الإعلامية، غير أن التطبيق العملي لهذه الممارسة يظهر ازدواجية معيارية واضحة، لاسيما عند مقارنة فعل الدول الكبرى وحلفائها الإقليميين بفعل حركات المقاومة والدول التي تناضل دفاعًا عن وجودها.

تقدم معركة اليمن – منذ تدخل ما يسمى بالتحالف العربي في مارس 2015- نموذجًا حيًا لهذه الازدواجية؛ إذ يجري اليوم -عن طريق أجهزة إعلام موجهة- تحويل أي حديث عن دعم محتمل من حلفاء طبيعيين لليمن، مثل حزب الله، إلى “نقمة” و”منقصة”، في تجاهل تام لحقيقة أن هذا العدوان نفسه قام ويقوم على جيش هائل من المرتزقة الأجانب والشركات الأمنية الخاصة والاستشارات العسكرية الغربية والصهيونية.

من منظور القانون الدولي الإنساني ومبدأ الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، يحق لأي دولة تتعرض لعدوان خارجي أن تطلب العون العسكري أو الاستشاري من أي دولة أو كيان آخر، هذا حق غير قابل للتصرف، وهو أساس تشكيل التحالفات الدفاعية عبر التاريخ، ففي الحرب العالمية الثانية، استعانت دول الحلفاء بكل ما لديها من موارد وحلفاء، وفي الحرب الباردة كان إرسال “المستشارين العسكريين” من قبل القوتين العظميين إلى ساحات النزاعات حول العالم أمرًا عاديًا، وغالبًا ما كان سريًا، حتى في العصر الحديث نرى تقارير أممية وحقوقية، كتلك الصادرة عن مجموعة العمل المعنية باستخدام المرتزقة التابعة للأمم المتحدة، تفضح استخدام دول التحالف، وعلى رأسها السعودية والإمارات، لآلاف المرتزقة من السودان وتشاد وكولومبيا وغيرها، إضافة إلى التعاقد مع شركات أمنية مشبوهة، مثل “بلاك ووتر” و”داين كروب” ذات السجل الدموي، وصولًا إلى الاستعانة بخبراء وتقنيات من الكيان الصهيوني. هذا هو الجانب المكشوف من الحرب، الذي يُدار بثروات طائلة مستمدة من