وثيقة كيف نظرت الاستخبارات الأمريكية إلى اكتشاف النفط في اليمن عام 1984

يمن إيكو|تقرير:

كشفت وثيقة صدرت عام 1984 عن تقديرات الاستخبارات المركزية الأمريكية لتداعيات اكتشاف النفط في اليمن وتأثيره على العلاقات بين اليمن والسعودية والولايات المتحدة.

الوثيقة التي سمح بنشر نسخة منقحة منها عام 2010، واطلع عليها “يمن إيكو”، تتحدث عن مؤشرات اكتشاف شركة أمريكية للنفط في شمال اليمن بالقرب من الحدود مع السعودية، وهي مرفقة بخريطة محدد عليها موقع الاكتشاف (مأرب والجوف)، وهو ما يتطابق مع تاريخ اكتشاف النفط في (القطاع 18) من قبل شركة (هنت أويل) الأمريكية.

وتقول الوثيقة إنه “إذا ما اكتشف شمال اليمن احتياطيات نفطية مماثلة لتلك الموجودة في جنوب عُمان، فإن ذلك سيترك أثراً كبيراً على اقتصاد البلاد، وسياساتها الداخلية، وعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة”.

وقدرت الوثيقة في ذلك الوقت أن “حجم ونوع المكامن النفطية في شمال اليمن قد يشبهان تلك الموجودة في جنوب سلطنة عُمان، حيث تبلغ الاحتياطيات المؤكدة القابلة للاستخراج في منطقة ظفار بسلطنة عُمان نحو مليار برميل، وتتكوّن في معظمها من نفط ثقيل، ومن شأن احتياطيات بهذا الحجم أن تدعم معدل إنتاج يبلغ 120 ألف برميل يومياً لمدة عشرين عاماً”.

وقالت إن “مثل هذا الاكتشاف سيكون ذا أهمية كبيرة لشمال اليمن، فبمجرد بدء تدفق عائدات النفط، ستصبح صنعاء أقل اعتماداً على المساعدات والمورّدين الأجانب، ولن يعود برنامج التنمية الذي يقوده الرئيس صالح مهدداً بسبب الوضع المالي الهش للبلاد، كما ستنشأ فرص جديدة للعمل والتجارة نتيجة الطفرة في قطاعي النفط والإنشاءات، ومن المرجح أن يتراجع التهريب والتجارة في السوق السوداء، إذ يمكن تخفيف القيود على الواردات بمجرد بدء تراكم عائدات النفط”.

وأضافت الوثيقة أنه “على الرغم من أن إنشاء المنشآت النفطية قد يستغرق عامين إلى ثلاثة أعوام لإتمامه، فإن اقتصاد شمال اليمن سيستفيد خلال الفترة الانتقالية أيضاً، حيث ستتمكن صنعاء من الحصول على مساعدات وقروض أجنبية بسهولة أكبر مع تحسّن قدرتها على سداد الديون، وفي المراحل المبكرة من أعمال الإنشاء، قد يوفّر المتعاقدون تمويلهم الخاص، كما أن الحاجة إلى البنية التحتية ومواد