الاحتلال سيقيم نقطة تفتيش قرب معبر رفح هكذا سيعمل بعد إعادة فتحه

تعتزم دولة الاحتلال الإسرائيلي إقامة نقطة لتفتيش الفلسطينيين، قرب معبر رفح جنوبي قطاع غزة عند إعادة فتحه، وهو ما ذهبت وسائل إعلام عبرية لتسميته رفح 2. في هذا السياق، أفادت القناة 11 العبرية، التابعة لهيئة البث الإسرائيلي (كان)، مساء أمس الخميس، بأنّ معبراً تحت المسؤولية الإسرائيلية، سيُقام بالقرب من معبر رفح، استعداداً لافتتاحه في إطار المرحلة الثانية؛ أي من اتفاق إنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة. وسُتجرى في معبر رفح 2، على حد وصفها، فحوص إضافية بهدف منع التسلل والتهريب.

وأضافت القناة أنه بخلاف التصريحات الإسرائيلية، فإن مسألة طريقة تشغيل معبر رفح قد حُسمت وتم التوقيع عليها مسبقاً. ويمكن فتح المعبر خلال 48 ساعة من لحظة الموافقة، إذ سيتم تشغيله من قبل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة على الحدود (UBAM) وعناصر من جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية، وستُنقل قائمة الداخلين إلى قطاع غزة من فريق البعثة الأوروبية إلى إسرائيل ليجري فحصها من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، وستكون هناك رقابة إسرائيلية عن بُعد تشمل فحص صورة الوجه، وبطاقة الهوية، والتصوير بالأشعة، والتفتيش الأمني.

وزعمت القناة العبرية، فيما بدا أنه سياق مشبوه وعملية تحريضية، أنّ مصدراً فلسطينياً رفيعاً، قال لها إن بعض عناصر الجناح العسكري لحماس الذين غادروا القطاع لتلقّي العلاج الطبي، سيتمكنون من العودة عبر المعبر دون أن تتمكن إسرائيل من منع ذلك. وكان ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قد أصدر بياناً أمس الخميس، باسم مسؤول سياسي، جاء فيه أنّ الكابينت سيناقش قضية معبر رفح خلال الأسبوع المقبل. وستُناقش القضية إلى جانب مسألة استعادة جثمان الأسير الإسرائيلي ران غويلي، إذ يجري بذل جهد خاص لاستعادته، على حد تعبير المسؤول.

وجاء بيان المسؤول السياسي، بعد وقت قصير من إعلان رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة، علي شعت، أنّ المعبر بين قطاع غزة ومصر سيفتتح الأسبوع المقبل في كلا الاتجاهين. وقال شعث في كلمة متلفزة، خلال مراسم التوقيع على ميثاق إنشاء مجلس السلام، على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي العالمي: