الإغلاق الحكومي وتهديد موسم السياحة الأميركي

تُخيِّم غيوم الإغلاق الحكومي الذي بدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على المطارات الأميركية، مهدِّدةً بتحويل موسم السفر والسياحة الأكثر ازدحاماً إلى كابوس يفسد خطط عطلات الملايين حول العالم، سواء من السياح الأجانب أو السياحة الداخلية.

تجلى ذلك بوضوح في إعلان الحكومة الأميركية يوم الأربعاء أنّها ستطلب من شركات الطيران إلغاء رحلات اعتباراً من اليوم الجمعة لتخفيف الضغط على مراقبة الحركة الجوية التي تواجه غياباً متزايداً لموظفيها بسبب الإغلاق. بل خرج علينا وزير النقل الأميركي، شون دافي، قائلاً: سنعمل على خفض عدد الرحلات الجوية بنسبة 10% في 40 من أكثر المطارات ازدحاماً اعتباراً من صباح الجمعة، في خطوة استباقية تهدف إلى التعامل مع تداعيات الإغلاق الحكومي.

والسبب أن هناك نقصاً بنحو 2000 مراقب جوي. ومع استمرار أزمة الإغلاق الحكومي الذي دخل يومه الـ37، متجاوزاً الرقم القياسي السابق المسجّل خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى، يعمل أكثر من ستين ألف مراقب جوِّيّ وموظّف أمني دون أجر، فيما تحذِّر الإدارة الأميركية والكونغرس من أنّ موجة الغياب المتصاعدة قد تشعل الفوضى في المطارات وصالات السفر. تأتي هذه التحذيرات في توقيت بالغ الحساسية؛ فالأمّة على أعتاب ذروة موسم السفر الذي يجمع بين العطلات العائلية وحماسة منافسات كرة القدم، حيث ينتقل مئات الآلاف لمشاهدة فرقهم المفضَّلة.

لكن شبح التأخيرات والاضطرابات يلوح في الأفق، ما يهدِّد بحرمان الأميركيين لحظات التواصل التي ينتظرونها. وهنا يطفو سؤال مصيري: هل سيكرِّر التاريخ نفسه؟ ففي عام 2019، كانت احتجاجات عمّال الطيران، من خلال الإجازات المرضية التي أوقفت الحركة، هي المسمار الأخير في نعش أطول إغلاق حكومي شهدته البلاد. فهل ستكون الفوضى الجوِّية القادمة المفتاح الذي يُعيد فتح أبواب الحكومة المغلقة؟

دخل الإغلاق الحكومي في الولايات المتّحدة أسبوعه السادس، محقِّقاً بذلك مرتبة تاريخية بكونه أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (37 يوماً حتى الآن)، في مشهدٍ يكرِّس انقساماً سياسياً عميقاً ويُرجئ أي بصيص أملٍ للحلّ في الأفق القريب. وتنجم عنه خسائر مالية قدّرتها إدارة ترامب بنحو 15 مليار دولار