الأمم المتحدة تعيد تقييم عملها في مناطق سيطرة الحوثيين

اعلنتت الأمم المتحدة، الجمعة، أنها بصدد إعادة تقييم أسلوب عملها في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، بعد سلسلة من الانتهاكات والقيود المتزايدة التي طالت موظفيها ومكاتبها خلال الأعوام الأخيرة، في وقت تستمر فيه الاعتقالات بحق كوادرها المحليين والدوليين.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن سلطات الأمر الواقع في صنعاء (الحوثيين) “اتخذت منذ عام 2021 عددًا من الخطوات التي زادت من صعوبة تقديم المساعدات الإنسانية لليمنيين”، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات شملت اقتحام مقرات الأمم المتحدة واحتلالها، والاستيلاء على أصولها، والاحتجاز التعسفي المتكرر لموظفيها.

وأوضح دوجاريك أن نحو 55 موظفًا تابعين للأمم المتحدة ما يزالون رهن الاحتجاز لدى الحوثيين، بينهم اثنان تم اعتقالهما مؤخرًا.

وأضاف أن هذه التطورات “تجبر المنظمة الدولية على إعادة تقييم أسلوب عملها في تلك المناطق”، مؤكدًا تعيين السيد معين شريم لقيادة وتعزيز الجهود الجارية لإطلاق سراح المحتجزين ومنع أي عمليات احتجاز مستقبلية.

وجاء إعلان الأمم المتحدة بعد موجة اعتقالات جديدة نفذتها جماعة الحوثي في صنعاء، طالت سبعة موظفين يمنيين يعملون لدى المنظمة، بتهمة “التجسس لصالح إسرائيل”، وفق ما نقلته وسائل إعلام عن مصدر أمني تابع للجماعة.

ووفق المصادر، فإن الاعتقالات جرت بين مساء الخميس وصباح الجمعة”.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من احتجاز الجماعة 20 موظفًا أمميًا، بينهم 15 أجنبيًا وممثل منظمة “اليونيسف”، إثر اقتحام مجمع تابع للأمم المتحدة في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها منذ عام 2014.

كما سبق أن اقتحمت الجماعة مكاتب أممية أخرى في 31 أغسطس (آب)، واحتجزت 11 موظفًا، بحسب بيانات رسمية من الأمم المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، تصاعدت المخاوف داخل المنظمات الإنسانية الدولية العاملة في اليمن من تدهور بيئة العمل الإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، إذ يتعرض العاملون هناك لمضايقات وقيود متزايدة على حركتهم، فضلاً عن عمليات الاحتجاز والمساءلات غير القانونية.

ويعد اليمن من أكثر الدول اعتمادًا على المساعدات الإنسانية، إذ تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن أكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى شكل من