أزمة عرش الأقحوان هل تنهي قوانين الخلافة اليابانية أقدم ملكية مستمرة في العالم

تواجه العائلة الإمبراطورية اليابانية تهديداً وجودياً غير مسبوق، مع تقلص عدد الورثة المؤهلين لاعتلاء عرش الأقحوان إلى ثلاثة أشخاص فقط، اثنان منهم تجاوزا الستين من العمر، مما يضع أقدم ملكية مستمرة في العالم أمام منعطف تاريخي حرج.

إرث الذكور وقيد التقاليد

على مدى قرون، حافظ النظام الملكي الياباني على قاعدة الخلافة عبر الذكور فقط، وهو تقليد يتماهى مع طبيعة المجتمع الياباني الأبوي. ومع ذلك، باتت هذه القاعدة اليوم مهددة لبقاء المؤسسة الإمبراطورية، خاصة بعد أن شهدت العقود الأخيرة تفوقاً ملحوظاً في ولادة الإناث على الذكور داخل العائلة.

أزمة الورثة: من 67 فرداً إلى 16

تعود جذور الأزمة إلى عام 1947، حين أدى تعديل قانون الأسرة الإمبراطورية في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى تقليص حجم العائلة وخفض النفقات الملكية، مما أسفر عن إلغاء 11 فرعاً جانبياً وحصر العضوية في الأقارب المباشرين للإمبراطور آنذاك هيروهيتو. ونتيجة لذلك، انكمش عدد أفراد الأسرة من 67 فرداً إلى 16 فقط، تفاقم هذا الوضع بفعل القاعدة التي تلزم الأميرات بمغادرة العائلة فور الزواج من عامة الشعب.

الورثة الحاليون في الميزان

• الإمبراطور ناروهيتو (66 عاماً): لديه ابنة واحدة هي الأميرة أيكو (24 عاماً)، التي تحظى بشعبية كبيرة لكنها مستبعدة قانوناً من وراثة العرش.
• الأمير هيتاتشي (90 عاماً): عم الإمبراطور.
• الأمير أكيشينو (60 عاماً): الشقيق الأصغر للإمبراطور.
• الأمير هيساهيتو (19 عاماً): ابن الأمير أكيشينو، وهو الوريث الأكثر ترجيحاً وأول ذكر في العائلة يبلغ سن الرشد منذ أربعة عقود.

جدل التعديلات البرلمانية

في محاولة لمعالجة هذا النقص، تعكف الحكومة اليابانية على صياغة تعديلات قانونية تسمح بـ تبني أفراد من الفروع الجانبية السابقة للأسرة ممن تتوفر فيهم شروط معينة، وذلك لتوسيع قاعدة الورثة الذكور. كما يتضمن المقترح السماح للأميرات بالبقاء ضمن العائلة بعد الزواج لأداء المهام الرسمية، دون أن يمنحهن ذلك حق توريث العرش لأبنائهن.

أصوات تطالب بالتغيير

تثير هذه التعديلات