الأبواب الموصدة دعم الدولة يحرم المهاجرين السكن اللائق بالنرويج

تجلس الثلاثينية السورية سهى الأحمد، أسفل ضوء خافت يتسلل من نافذة صغيرة في قبو بالكاد تدخله الشمس، وبين ذراعيها طفلها الرضيع، تتمتم بحسرة: أريد بيتا صحيا لطفلي، ومجرد نافذة نرى منها الحياة.

تعيش الأحمد في مدينة بيرغن غربي النرويج، على مساعدة المنفعة الانتقالية (overgangsstønad) التي يمنحها مكتب إدارة العمل والرفاهية (NAV) للأمهات العازبات، وبعد ولادتها في مارس/آذار 2024، بدأت رحلة البحث عن منزل جديد، لكن كل الأبواب أوصدت في وجهها، خاصة أنها لا تملك وظيفة ثابتة، علما بأنها تحمل شهادة تخوّلها العمل مساعدة صيدلانية لكنها اضطرت لترك عملها لرعاية ابنها، وخلال رحلة بحثها عن مرادها كانت تراسل أصحاب العقارات عبر موقع Finn.no الذي يعد سوقا إلكترونيا ضخما ويشمل قسما لإعلانات الإيجارات، وتقدّم نفسها دون تحايل بأنها لاجئة سورية وأم لطفل حديث الولادة، وتضيف في رسائلها أنها تعتمد على مساعدة من مكتب العمل، على أمل أن يكون ذلك ضمانا مقبولا، إلا أن الردود جاءت مخيبة، فبعض الملاك تجاهل رسائلها تماما، وبعضهم رفض تأجيرها بسبب اعتمادها على دعم NAV وأبلغوها ذلك بشكل صريح لتجد نفسها عالقة بين جدران ذلك القبو المظلم.

وتقرّ ناتاشا تيلسون، المستشارة الأولى في مكتب أمين المظالم المعني بالمساواة والتمييز (جهة حكومية)، بانتشار التحديات في سوق الإيجار بالنرويج وفق رصد أجراه المكتب خلال السنوات الأخيرة، إذ جمع معطيات تكشف أن الإقصاء في قطاع السكن يتفاقم نتيجة التمييز الذي بات مشكلة اجتماعية كبرى على حد وصفها، غير أن إثباته وإحصاءه يظلّ معقدا، إذ يجري شفهيا ومن دون توثيق في أغلب الحالات، ما يجعل إجراءات الشكوى غير فاعلة أمام القضاء.

تلاعب قانوني في النرويج... مساعدة اللاجئين تتحول إلى اتجار بالبشر

حين يتحول الدعم الحكومي إلى عائق

تعكس حالة الأحمد معاناة يكابدها المستفيدون من مساعدات NAV في الحصول على سكن لائق خاصة الأمهات المعيلات واللاجئين الجدد، ومن لا يمتلكون عملا ثابتا، ورغم أن القوانين النرويجية تجرّم التمييز على أساس الوضع الاجتماعي، إذ ينصّ قانون الإيجار (الفصل 8-1) على