أزمة اكتظاظ السجون مخاوف من إطلاق سراح مبكر لمجرمين خطرين ومدانين بجرائم جنسية

تواجه الحكومة تحديات أمنية وسياسية متصاعدة مع اقتراب موعد تنفيذ تعديلات قانون الأحكام لعام 2026 في سبتمبر المقبل، والذي يهدف إلى تخفيف حدة الاكتظاظ في السجون عبر إطلاق سراح آلاف السجناء قبل موعد انتهاء محكومياتهم الفعلي.

مخاوف من إطلاق سراح جناة خطرين

تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 6,000 سجين قد يستفيدون من هذا البرنامج، وسط تحذيرات جدية من أن قائمة المفرج عنهم قد تضم قتلة ومدانين بجرائم جنسية. وبموجب التعديلات الجديدة، سيصبح السجناء المدانون بجرائم عنف أو جرائم جنسية مؤهلين للإفراج عنهم بعد قضاء نصف مدة عقوبتهم فقط، بدلاً من ثلثي المدة كما هو معمول به حالياً. أما في قضايا السرقة والسطو، فقد تنخفض المدة المطلوبة للنظر في الإفراج عنهم لتصبح ثلث مدة العقوبة فقط.

موقف الرقابة والجهات الرسمية

أعرب تشارلي تايلور، كبير مفتشي السجون، عن قلقه البالغ من هذا القرار، مؤكداً أن المؤسسات العقابية لا تزال تعاني من قصور في برامج التأهيل والتعليم والحد من المخاطر. وأضاف تايلور: سنراقب عن كثب تأثير هذه الخطوة على معدلات العودة إلى الجريمة ومستوى الخطر المحدق بالجمهور.

من جانبها، دافعت وزارة العدل عن هذه الخطوات، واصفة إياها بـ الإجراء الضروري لمعالجة أزمة السجون التي ورثتها الحكومة. وأكد متحدث باسم الوزارة أن العمل جارٍ لبناء 14,000 مكان إضافي في السجون، محذراً من أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات الحاسمة سيؤدي إلى امتلاء السجون بالكامل بحلول نوفمبر، مما سيجعل من المستحيل استقبال مجرمين جدد.