فيتش اقتصادات الدول الخليجية أظهرت مرونة في مواجهة الحرب

أكدت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الجمعة، أن معظم دول الخليج المصنفة من قبلها أثبتت مرونتها منذ بداية الحرب في المنطقة. وأشارت إلى أن تصاعد حدة الأعمال العدائية إلى مستوى أعلى مما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، أو استمرار اضطراب النشاط الاقتصادي لفترة أطول، من شأنه أن يختبر هذه الدول بشكل أكبر، سواء في مواجهة المخاطر الفورية أو طويلة الأجل. وقالت إن ذلك سيُشكل ضغطاً أكبر على تصنيفاتها الائتمانية مما كان عليه الحال حتى الآن.

وقد وضعت فيتش التصنيفات السيادية لقطر AA ورأس الخيمة A+ تحت المراقبة السلبية في أواخر مارس/آذار وأوائل إبريل/نيسان على التوالي. وقالت إن المراقبة السلبية لقطر، تعكس عوامل من بينها الأثر السلبي للضربة على مجمع رأس لفان للغاز الطبيعي المسال وإغلاق مضيق هرمز. أما في ما يخص رأس الخيمة، فتعكس مراقبتها الأثر السلبي المحتمل على النمو على المدى المتوسط. بينما لم تُسفر الحرب عن أي تغييرات في التصنيفات أو النظرة المستقبلية لبقية دول الخليج المصنفة من قبل فيتش، حتى بعد استمرار الهجمات عليها لما بعد نهاية مارس/آذار، رغم أن التقدير الأولي للوكالة كان يفترض انتهاء الحرب خلال شهر واحد فقط.

ورأت فيتش أن سلطنة عمان جاءت في موقع الأكثر تحصناً بين الاقتصادات الخليجية التي تصنفها، بتصنيف BBB- (مستقر) كونها الأقل تأثراً بالحرب، إذ لا تعتمد صادراتها على مضيق هرمز. وقالت إنه لهذا السبب، فإن ارتفاع أسعار النفط يصب مباشرة في مصلحة أبرز مؤشرات الجدارة الائتمانية لديها، لافتة إلى أنها الدولة الخليجية الوحيدة التي رفعت لها توقعات نمو الناتج المحلي الحقيقي لعام 2026 وتوقعات الميزانية المالية في أحدث نسخة من تقرير مقارنة البيانات السيادية الصادر في 31 مارس/آذار.

فيتش تضع 8 بنوك قطرية تحت المراقبة السلبية

وأشارت الوكالة إلى أن السعودية تصنيفها A+ (مستقر)، وكذلك الإمارات وأبوظبي عند AA- (مستقر) وAA (مستقر) على التوالي، منبّهة بأنهم استفادوا من قدرتهم على مواصلة تصدير كميات كبيرة من الهيدروكربونات عبر خطوط أنابيب تتجاوز