رعب الانتفاضة القادمة النظام الإيراني يوسع نطاق قمعه الداخلي وسط مؤشرات على انهيار وشيك

صعّد النظام الإيراني بشكل حاد من تدابيره الأمنية الداخلية في الأسابيع التي تلت مقتل الولي الفقيه علي خامنئي والخسائر العسكرية الفادحة التي تكبدها خلال الضربات الأمريكية والإسرائيلية المشتركة. وقد لجأ النظام إلى نشر مزيج من ، وحملات الاعتقال الجماعية، والقيود المطولة على شبكة الإنترنت؛ في خطوات يؤكد المحللون أنها تعكس ذعراً متصاعداً من اندلاع موجة جديدة من الانتفاضات الشعبية.

تأتي حملة القمع المتسعة هذه في وقت تكافح فيه البلاد لاستعادة توازنها بعد صراع كبير أدى إلى تدمير أجزاء حيوية من بنيتها التحتية، وفضح في الوقت ذاته الهشاشة العميقة التي تضرب أطناب الديكتاتورية الدينية.

وكالة أنسا الإيطالية: مريم رجوي تؤكد أن الحل هو التغيير على يد الشعب الإيراني

نقلت وكالة “أنسا” تأكيد السيدة مريم رجوي بأن الحل الوحيد لأزمات إيران هو تغيير نظام الولي الفقیة بيد الشعب. واستعرضت رجوي برنامج النقاط العشر كبديل ديمقراطي يضمن فصل الدين عن الدولة وإلغاء الإعدام، مشيرة إلى جاهزية المقاومة لقيادة مرحلة انتقالية عبر حكومة مؤقتة تلبي تطلعات الإيرانيين في الحرية والمساواة.

عسكرة المدن وتوسيع نطاق نقاط التفتيش

في مختلف المدن الكبرى، وعلى رأسها العاصمة طهران، أبلغ السكان عن انتشار غير مسبوق لنقاط التفتيش الأمنية. حيث يتم إيقاف المركبات وتفتيشها بشكل روتيني، وفي كثير من الحالات، يخضع الركاب للاستجواب وتفتيش هواتفهم المحمولة.

وفي 13 أبريل، برر المتحدث باسم وزارة الداخلية، علي زيني‌وند، نشر نقاط التفتيش بأنه قرار صادر عن مجلس الأمن القومي، بينما أعلن المتحدث باسم الشرطة، سعيد منتظر المهدي، أن عدد نقاط التفتيش التابعة للشرطة الرسمية بلغ 1463 نقطة. غير أن العدد الفعلي يُعتقد أنه أعلى بكثير عند احتساب الحواجز التي يديرها الحرس وميليشيا الباسيج، والتي تمتلك عشرات الآلاف من القواعد المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

وتشير إفادات الشهود إلى أن العديد من عناصر نقاط التفتيش يعملون دون هويات واضحة وغالباً ما يخفون وجوههم. وفي بعض المناطق، زاد ظهور شاحنات صغيرة مزودة