في تحول استراتيجي نحو التوطين البنك الدولي يعتمد 285 مليون دولار لليمن ويراهن على القطاع الخاص

الميثاق نيوز - واشنطن - اعتمد مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، اليوم، إطار شراكة قطري جديد للجمهورية اليمنية يمتد لخمس سنوات (2026-2030)، بالتزامن مع الموافقة على أربع عمليات تمويلية جديدة بقيمة إجمالية تبلغ 285 مليون دولار.

وتمثل هذه الخطوة تحولاً استراتيجياً في نهج البنك، حيث ينتقل من الأساليب التقليدية إلى التركيز على التوطين والشراكة، واعتبار الاستثمار في المؤسسات والشركات اليمنية وأنظمة التنفيذ المحلية حجر الزاوية لمسار التعافي المستدام.
محاور الاستراتيجية: الرهان على القطاعات المنتجة
يحمل الإطار الجديد، الذي جاء تحت عنوان سبل كسب عيش أفضل ومزيد من فرص العمل في ظل أوضاع الهشاشة، طموحات واضحة للتعامل مع التحديات الاقتصادية والمعيشية.

ويرتكز الإطار على ثلاثة محاور أساسية هي: تحسين التغذية، وزيادة توفير الكهرباء، ودعم الصناعات الزراعية وتربية الأحياء البحرية وقطاع مصايد الأسماك.
ويستند هذا التوجه إلى نهج انتقائي يهدف إلى تعميق الاستثمار المحلي، مع إدماج مشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد كنهج منسق؛ يركز على تحقيق الاستقرار في استهلاك وتغذية الأسر، وتوسيع حصول المرأة على الخدمات الحيوية كالطاقة والتمويل، وربطها بسبل كسب العيش المستدامة والأسواق.
تفاصيل العمليات التمويلية: أين تذهب الـ 285 مليون دولار؟
جسدت العمليات الأربع المعتمدة اليوم الطموحات الاستراتيجية للإطار الجديد، موزعة على قطاعات حيوية تمس البنية التحتية والخدمات الأساسية:

إدارة المياه والري (153.6 مليون دولار): تستحوذ على الحصة الأكبر من التمويل، بهدف رفع كفاءة شبكات الري ومرافق تجميع المياه، وإعادة تشغيل البنية التحتية لإمدادات المياه في حوضي عدن-طوبان ووادي هاجير، فضلاً عن دعم الأنظمة الرقمية لإدارة الموارد المائية والمناخ.

الصحة والتغذية والمياه (94 مليون دولار): يهدف إلى تعزيز المنظومة الوطنية لمراقبة الأمراض، وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في مراكز الرعاية الأولية، وبناء القدرات المؤسسية لوزارة الصحة، ويستهدف تقديم خدمات العيادات الخارجية لأكثر من 6 ملايين شخص.

الخدمات الحضرية المتكاملة (21 مليون دولار): تركز على استعادة وتوسيع الخدمات الحيوية في مدن مختارة، تشمل الطرق، وشبكات المياه والصرف الصحي، وإدارة مخاطر الفيضانات، وتأمين الكهرباء للمدارس والمستشفيات، بما