اجتماع في الرياض لتدويل الأمن البحري وسلب السيادة اليمنية على المياه الإقليمية

متابعات خاصة – المساء برس|

استضافت العاصمة السعودية الرياض الاجتماع الأول لما أطلقت عليه شراكة الأمن البحري اليمني بمشاركة واسعة من الاتحاد الأوروبي وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا لمراقبين فإن هذا الاجتماع يعكس اعتماد الرياض على دعم دولي لإدارة الملف البحري اليمني كما يعكس ضعف قدرات الحكومة اليمنية الموالية للرياض، وأن “أمن السواحل” اليمنية لا يمكن النهوض به إلا عبر تدخل خارجي واسع.

المراقبون اعتبروا أن مشاركة دول كبرى في رسم أولويات العمل وتحديد مسارات الدعم تمثل دليلا على تدويل الأمن البحري اليمني، بما يعكس فقدان الحكومة اليمنية لسيادتها على القرار الأمني وتحول الملف إلى ساحة نفوذ دولي.

كما أكد المراقبون أن التركيز على إعادة بناء خفر السواحل جاء في سياق إقليمي متوتر، حيث يعتبر الاجتماع محاولة لاحتواء تأثير هجمات قوات صنعاء في البحر الأحمر، والتي فرضت نفسها على المشهد وأظهرت تفوق الاستراتيجيات غير المتكافئة على الأساطيل التقليدية.

ويرى المراقبون أن الاجتماع حمل طابعا سياسيا أكثر من كونه تقنيا، إذ اعتبر خطوة لتعزيز نفوذ الدول المشاركة داخل البحر الأحمر وخليج عدن، أكثر من كونه دعما فعليا لليمن، ما يضع الأمن البحري في إطار تنافس دولي على الممرات الاستراتيجية.