اتفاق إيران 8 أسئلة تحتاج إلى إجابات

ومن أبرز النقاط التي بحاجة إلى توضيحات، التفسيرات المتضاربة أحيانا لبنود مذكرة التفاهم، وآلية فتح مضيق هرمز، وشروط الإفراج عن الأموال المجمدة، فضلا عن إنهاء الحرب في لبنان، وأخيرا مستقبل المفاوضات النووية المعقدة.

ووقع الرئيس الأميركي ونائبه جي دي فانس إتفاقا إلكترونيا، مع رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، يهدف إلى إنهاء الحرب، وسط تساؤلات حذرة حول مدى قدرة واشنطن وطهران على تحويل الهدنة المؤقتة إلى تسوية شاملة تبدأ من مضيق هرمز وتنتقل إلى ملف إيران النووي.

ودخل تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما حيز التنفيذ، وسط تكهنات بأن يشمل جبهة لبنان، في حين يترقب الفاعلون الدوليون مراسم التوقيع الرسمية المقررة الجمعة في جنيف السويسرية.

وفيما يلي الملفات الثمانية الشائكة التي تحيط بالاتفاق، وفق موقع أكسيوس الإخباري الأميركي:

ضبابية الجدول الزمني لبدء التنفيذ

رغم التوقيع الإلكتروني على مذكرة التفاهم، فإن التضارب يسيطر على موعد الفتح الكامل لمضيق هرمز، فبعد إعلان ترامب عن رفع فوري للحصار الأميركي عاد ليشير إلى أن الفتح الفعلي سيبدأ بعد مراسم الجمعة.

وتزامن ذلك مع صدور أوامر عسكرية أميركية للجيش بالاستعداد لرفع الحصار بنهاية الأسبوع، في وقت تؤكد به وسائل إعلام رسمية إيرانية أن الوضع الميداني في المضيق لم يشهد أي تغيير ملموس بعد.

شروط الملاحة في مضيق هرمز

تصر واشنطن على فتح المضيق من دون قيود أو رسوم مرور، بهدف إعادة حركة الشحن إلى مستويات ما قبل الحرب في غضون 30 يوما، في المقابل ترفض طهران العودة الكاملة لـوضع ما قبل الحرب، متمسكة بحقها في فرض رقابة بيئية وإجراءات سلامة قد تتحول لاحقا إلى رسوم، وسط حذر شديد من شركات الشحن العالمية (مثل ميرسك) التي اشترطت وجود ضمانات أمنية ملموسة قبل استئناف رحلاتها.

التسهيلات الاقتصادية لطهران

يبرز الخلاف الأعمق حول المقابل المالي، إذ تزعم وسائل إعلام إيرانية أن طهران ستحصل على مليارات الدولارات من أموالها المجمدة فور توقيع الاتفاق، وهو ما نفته واشنطن بشكل قاطع، مؤكدة أن الوصول إلى هذه الأموال مرهون بآلية الدفع