إقليم المنطقة الوسطى يثير الجدل في ليبيا هل بدأت البلديات رسم شكل الدولة قبل حسم الدستور

لم يعد إعلان إقليم المنطقة الوسطى في ليبيا مجرد مبادرة أطلقتها مجموعة من البلديات لتعزيز التعاون في مجالات التنمية والخدمات، بل تحول إلى محطة سياسية وقانونية أعادت فتح أحد أكثر الملفات حساسية منذ عام 2011، وهو مستقبل الإدارة المحلية وشكل الدولة الليبية.

فالإعلان، الذي قُدم بوصفه إطاراً للتنسيق بين البلديات، أثار جدلاً واسعاً تجاوز حدوده الإدارية، ليطرح أسئلة حول صلاحيات البلديات، والجهة المخولة قانوناً بإنشاء الأقاليم، وما إذا كانت المناطق الليبية بدأت تبحث عن صيغ جديدة لإدارة شؤونها في ظل استمرار الفراغ الدستوري والانقسام المؤسسي.

وتكتسب المبادرة أهمية إضافية لأنها جاءت في توقيت شديد الحساسية، تزامناً مع اختتام الحوار المهيكل الذي رعته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإعادة تقييم منظومة الحكم المحلي واللامركزية، وبعد أيام من الإعلان عن تأسيس التجمع السياسي الوطني فزان الذي دعا إلى تعزيز تمثيل الجنوب داخل مؤسسات الدولة.

هذا التزامن دفع عدداً من المراقبين إلى التساؤل عما إذا كانت ليبيا تشهد بداية مرحلة جديدة تتحرك فيها المناطق لفرض حضورها التنموي والسياسي، في وقت ما تزال فيه مؤسسات الدولة عاجزة عن حسم شكل النظام الإداري وآليات توزيع الصلاحيات بين المركز والأطراف.

ورغم أن الإعلان لا يترتب عليه أي أثر قانوني مباشر، وفق خبراء تحدثوا لـعربي بوست، فإنه كشف حجم الفراغ الذي تعيشه منظومة الإدارة المحلية، وأعاد النقاش إلى جوهر الأزمة الليبية: هل تكمن المشكلة في غياب النصوص القانونية، أم في تعثر تنفيذها؟ وهل تمثل هذه المبادرات محاولة لسد فجوة تنموية وإدارية، أم أنها تعكس بداية تشكل أطر مناطقية جديدة قد تكتسب مع مرور الوقت أبعاداً سياسية أوسع؟

كيف تحول إعلان تنموي إلى قضية سياسية؟

في 8 يونيو/ حزيران 2026، أعلنت 9 بلديات ليبية، هي مصراتة، وزليتن، والخمس، وترهونة، وبني وليد، ومسلاتة، وقصر الأخيار، وتينيناي، والمردوم، تأسيس ما أطلقت عليه إقليم المنطقة الوسطى، خلال مؤتمر صحفي احتضنته مدينة مصراتة، حيث تلا عميد بلدية ترهونة محمد الكشر البيان المشترك باسم البلديات المشاركة.

قدم البيان المبادرة باعتبارها