إعادة التفكير في القانون الدولي

علي الموسوي – وما يسطرون|

في العشرينيات من القرن الحادي والعشرين لم يعد ممكناً النظر إلى القانون الدولي باعتباره منظومة محايدة أو إطاراً كونياً أُنشئ لحماية الإنسانية وحقوق الشعوب. فكلّما أُعيد تفكيك تاريخه وبُناه ومفاهيمه الأساسية، تكشّفت شبكات معقّدة من المصالح السياسية والاقتصادية تشكّلت عبر قرون من الإمبراطورية والاستعمار والتحكّم في الموارد. يستلهم هذا المقال تلك الرؤية النقدية الشاملة التي بلورتها المقاربات المتعلّقة بشالعالم الثالث في القانون الدولي، لكنه يأتي نصاً مستقلاً، يعرض أفكاره ويتأمّل في قضاياه الكبرى من دون ارتباط مباشر بأيّ عمل محدّد.

منذ نهاية الحرب الباردة، شاع الاعتقاد بأن العالم يسير نحو نظام عالمي جديد يتأسّس على الحكم الرشيد وحقوق الإنسان والسوق المفتوحة. بدا وكأنّ التاريخ قد طوى صراعاته الكبرى، وأنّ القانون الدولي سيكون الأداة التي تُنظِّم علاقات دول متساوية السيادة، وتحمي الشعوب من الاستبداد والحروب والأزمات. غير أنّ الواقع كشف مساراً مختلفاً تماماً؛ فقد كانت تلك اللحظة بداية صعود نظام قانوني- اقتصادي شديد التعقيد، يُعاد فيه توزيع السلطة على المستوى العالمي بطرق جديدة، ويتحوّل فيه القانون إلى ذراع متقدّمة لإعادة إنتاج علاقات الهيمنة ولكن بوسائل أكثر دقّة وحداثة.

في قلب هذا التحوّل ظهرت مؤسّسات مثل منظمة التجارة العالمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وهيئات التحكيم الاستثماري، لتصبح فاعلاً رئيسياً في تحديد السياسات الاقتصادية للدول. على المستوى النظري تبدو هذه المؤسسات أدوات لتنظيم الاقتصاد العالمي، ولكنها عملياً باتت تتحكّم في قدرة الدول على وضع سياسات صناعية أو زراعية أو اجتماعية تتناسب مع أوضاعها الخاصة. فالقواعد الصارمة للملكية الفكرية قيّدت إمكانات البلدان النامية في تطوير دواء أو تقنية، في حين سمحت آليات التحكيم الاستثماري للشركات المتعددة الجنسيات أن تقاضي دولاً فقيرة وتنتزع منها تعويضات بمليارات الدولارات، فقط لأنها حاولت تعديل سياسات بيئية أو اجتماعية لحماية مواطنيها.

هذه البنية القانونية الجديدة لم تُصنع في فراغ؛ إنها استمرار لأشكال نفوذ ترسّخت عبر حقب الاستعمار. فالمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها القانون الدولي – مثل السيادة، والحدود، وحرية التجارة، وحقوق الإنسان- لم