إدارة ترامب تعلن نيتها عدم تجديد الاتفاق التجاري مع كندا والمكسيك

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، أنها لن تجدد اتفاقية التجارة مع كندا والمكسيك، وأنها تفضل بدلا من ذلك إجراء مراجعات سنوية للاتفاق في خطوة قد تزيد من حالة عدم اليقين لدى الشركات التي تنتج السلع عبر أميركا الشمالية، حسبما قال الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير.

وتقول وكالة أنباء بلومبيرغ إن الاتفاقية ستظل، رغم ذلك، سارية لمدة عشر سنوات أخرى ما لم تقرر إحدى الدول الثلاث الانسحاب منها. لكن الوكالة حذرت من أن اعتماد مراجعات سنوية بدلاً من تجديد طويل الأجل قد يفتح الباب أمام سنوات من المفاوضات الخلافية بشأن القواعد المنظمة لسلاسل الإمداد على مستوى القارة، ومستويات الرسوم الجمركية المنخفضة التي تُعد حيوية لشركات صناعة السيارات والمزارعين وتجار التجزئة وشركات الطاقة.

وقال غرير، في مقابلة مع تلفزيون بلومبيرغ قبل إعلان القرار رسميا إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ليست مستعدة لمنح الاتفاقية موافقة تلقائية. وأضاف: نعتقد أن هناك قضايا جوهرية، وهناك حاجة إلى عدة تغييرات لمعالجة أوجه الاختلال.

تفاؤل مكسيكي بشأن التوقيع على الاتفاقية التجارية لأميركا الشمالية

ورغم أن القرار الأميركي لم يكن مفاجئاً إلى حد كبير، فإنه يمثل تحولاً لافتاً في موقف ترامب، الذي كان قد دفع بقوة لإقرار الاتفاقية الأصلية عام 2020، ووصفها حينها بأنها أفضل وأهم اتفاق تجاري تم إبرامه على الإطلاق.

لكن ترامب غيّر موقفه خلال ولايته الثانية، معتبراً أن الاتفاقية تحمي أجزاءً كبيرة من التجارة من الرسوم الجمركية التي كان يسعى إلى فرضها، كما أنها لم تُسهم في معالجة العجز التجاري مع المكسيك وكندا.

وتُعد التداعيات الاقتصادية المحتملة واسعة النطاق، إذ أسهمت الاتفاقية في تعزيز النشاط الاقتصادي بين الدول الثلاث، التي تمثل مجتمعة نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وارتفع حجم التجارة البينية إلى أكثر من 1.6 تريليون دولار في عام 2024، مقارنةً بنحو تريليون دولار عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في عام 2020.

اتفاق أوروبي مكسيكي لخفض الرسوم الجمركية

وفي الذكرى السادسة لدخول الاتفاقية حيز