إحالة محافظ واسط السابق ومسؤولين إلى القضاء على خلفية حريق الكوت

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، المصادقة على نتائج التحقيق الخاص بحريق المجمّع التجاري في مدينة الكوت، مركز محافظة واسط جنوب شرق بغداد، الذي أودى في منتصف يوليو/ تموز الماضي بحياة عشرات المدنيين وأسفر عن خسائر مادية عديدة، مؤكداً إحالة المحافظ السابق لواسط وعددٍ من كبار المسؤولين إلى القضاء بتهمة التقصير والإخلال بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم.

ووفقاً لبيان المكتب الحكومي في بغداد، كان ذوو الضحايا يترقبون صدور النتائج بعد أيام من انتهاء أعمال لجنة التحقيق الخاصة. وأكد البيان أن لجنة التحقيق ثبت لديها تقصير عددٍ من المسؤولين والموظفين في أداء واجباتهم، أضف إلى السماح لمالك المشروع بالبناء من دون الحصول على إجازة بذلك، ناهيك عن ربط المبنى بالتيار الكهربائي رغم عدم وجود الموافقات الأصولية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة للحد من الخسائر وحماية أرواح المواطنين. وأوضح البيان أنّ هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الحكومة وسعيها الجاد في الحفاظ على أرواح جميع المواطنين، وتحقيق العدالة وكشف ملفات الفساد ومحاسبة المقصّرين، وإطلاع الرأي العام على إجراءاتها.

وكشف البيان نفسه أنّه بناءً على ذلك، قرّر رئيس الوزراء أن يحيل إلى القضاء كلّ من محافظ واسط السابق محمد جميل المياحي الذي أُقيل عقب الحريق، ومدير الدفاع المدني في المحافظة ومديرَي بلدية الكوت السابق والحالي، ومدير توزيع كهرباء واسط، وجميع الموظفين المسؤولين عن رصد التجاوزات، والموظفين المسؤولين عن ترويج موافقة تزويد المبنى المذكور بالتيار الكهربائي. وشدّد البيان على أنّ هذا القرار جاء أيضاً لعدم قيام المتّهمين بالدور الوظيفي القاضي باتّخاذ الإجراءات القانونية والإدارية التي يفرضها القانون لتقليل الخسائر والحفاظ على أرواح المواطنين.

العراق: تحقيقات حريق الكوت تكشف تقصيراً إدارياً وإيقاف 17 موظفاً

وكان الحريق الهائل اندلع في 16 يوليو الماضي في مجمع الهايبرماركت، وهو مجمع تجاري كبير في وسط مدينة الكوت، واستمر ساعات عدة، وترافق مع صعوبة بإخماده، ما أسفر عن وفاة وإصابة عشرات المواطنين العراقيين (63 قتيلاً وأكثر من 50 مصاباً)، وأثار