أوامر الإعدام الحوثية تفاقم معاناة مئات الأسر اليمنية

تعيش عائلة «عبد الله الإبي» منذ 4 سنوات مأساة متجددة، بعدما نفذت جماعة الحوثيين في اليمن حكم الإعدام بحقه، تاركاً خلفه أمّاً مسنة وزوجة و5 أطفال يواجهون البؤس وضغوط الحياة اليومية، في ظل انعدام فرص المعيشة في مناطق سيطرة الجماعة.

كان عبد الله (36 عاماً)، وهو اسم مستعار لمقاتل سابق من محافظة إب، قد التحق بصفوف الحوثيين عام 2018 قبل أن يقرر في مطلع 2020 ترك القتال والعودة إلى قريته؛ احتجاجاً على ما وصفه مقربون منه بـ«التمييز السلالي» في صفوف المقاتلين.

لكن هذا القرار كلفه حياته؛ إذ تعقبه عناصر من جهاز «الأمن الوقائي» التابع للجماعة، واقتادوه إلى أحد سجونها، حيث تعرض للتعذيب وأُجبر على توقيع اعترافات، قبل صدور حكم بإعدامه من محكمة خاضعة للحوثيين في إب، بتهمة «الخيانة العظمى».

ويقول أحد أقاربه لـ«الشرق الأوسط» إن الأسرة تعيش منذ ذلك الحين «أوضاعاً قاسية» بعد فقدان عائلها، متهماً الجماعة بـ«تنفيذ حكم جائر» دون أدلة قانونية أو محاكمة عادلة.

ولا تقتصر هذه المأساة على عائلة عبد الله، فالعشرات من الأسر اليمنية فقدت أبناءها أو أقاربها في سلسلة إعدامات نفذتها الجماعة خلال السنوات الماضية، في حين ما زال مئات المعتقلين يواجهون أحكاماً مشابهة أو ينتظرون تنفيذها.

وتشير منظمات حقوقية إلى أن بعض المحكومين من الأكاديميين والصحافيين والناشطين تعرّضوا لمحاكمات صورية وانتهاكات جسيمة داخل السجون الحوثية.

وكانت المحكمة الجزائية الحوثية في صعدة - المعقل الرئيس للجماعة - أصدرت أخيراً حكماً جديداً بإعدام شخصين هما: شائف علي عثمان عنان، وجميل أحمد جردان، رمياً بالرصاص في ساحة عامة، بتهمة «التخابر مع دول معادية»، وفق ما أوردته مصادر حقوقية يمنية.

550 حكماً

وفق تقرير جديد من منظمة «سام للحقوق والحريات» بمناسبة «اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام»، بلغ عدد أحكام الإعدام الصادرة في مناطق سيطرة الحوثيين أكثر من 550 حكماً منذ عام 2014، غالبيتها بدوافع سياسية وطائفية، وفي محاكم تفتقر إلى الاستقلالية والعدالة.

وأكد التقرير أن الجماعة «حوّلت الإعدام إلى أداة لتصفية الخصوم وإسكات المعارضين»، في انتهاك صارخ للحق