أرقام مرعبة عن انهيار الاقتصاد الفلسطيني تعرف عليها

كشف تقرير للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت عامين والقيود الاقتصادية سبّبت انهياراً غير مسبوق في الاقتصاد الفلسطيني، ما محا أثر عقود من النمو. وجاء في التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني عاد بنهاية العام الماضي إلى مستواه في عام 2003، ما يعني خسارة الاقتصاد الفلسطيني 22 عاماً من التنمية.

وفي هذا الإطار، لفت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية بشار الصيفي، في تصريحات لـالعربي الجديد إلى أن التقرير الصادر عن أونكتاد يعدّ من أهم التقارير الذي تشخص الواقع الاقتصادي الفلسطيني بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والضفة الغربية، إذ تعرض الاقتصاد الفلسطيني لضربات قاسية حين قامت إسرائيل بتدمير ومحو أكثر من 90% من المنشآت الصناعية والتجارية في قطاع غزة، والانكماش الاقتصادي وصل إلى حدود غير مسبوقة، كما أشار التقرير إلى أن نسبة البطالة تعدت 90%، وبالتالي هناك انهيار شبه كامل للواقع الاقتصادي في قطاع غزة.

وأضاف الصيفي: الأمر ليس أفضل حالاً في الضفة الغربية التي يعاني فيها الاقتصاد من تراجع وانكماش وصل إلى 28% والبطالة إلى 35% جراء إغلاق الاحتلال للمعابر، فما زال معبر الكرامة جسر الملك حسين التجاري مغلقاً منذ أكثر من ثلاثة أشهر بشكل كامل، بالإضافة إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية بأكثر من ألف حاجز وبوابة حديدية تفصل السكان وتعيق تنقل السلع.

أرقام مرعبة

قال الصيفي: الواقع الاقتصادي الكلي صعب جداً، فقد مرت أشهر طويلة ولم تتلق الحكومة الفلسطينية أي شيء من عائدات الضرائب (المقاصة) التي تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بجبايتها وهذا أدى إلى ضرر اقتصادي كبير على النمو الاقتصادي، إلى جانب منع 200 ألف عامل فلسطيني من العمل في إسرائيل.
وأوضح الصيفي أن الاقتصاد الفلسطيني يقوم على ثلاث ركائز أساسية وهي: رواتب الموظفين، وأجور العمال داخل إسرائيل، والقطاع الصناعي والإنتاجي، وقد ضُربت الركيزتان الأولى والثانية تماماً، وأُلحق ضرر شديد بالركيزة الثالثة جراء إجراءات الاحتلال، وبالتالي الواقع الاقتصادي الفلسطيني