أدوية منتهية منذ عامين تباع في عدن النيابة تتدخل بقوة التفاصيل الصادمة

في خطوة تُعدّ الأجرأ من نوعها منذ بدء الأزمة الاقتصادية وانهيار الرقابة على السوق الدوائي، تشن النيابة العامة في العاصمة عدن حملة رقابية موسعة تستهدف شركات الأدوية والصيدليات، في مسعى جاد لحماية صحة المواطن من تجاوزات قد تهدد حياته.

وبتوجيهات مباشرة من النائب العام القاضي قاهر مصطفى، تواصل الفرق الميدانية جولاتها المفاجئة، كاشفةً عن مخالفات خطيرة تُهدد سلامة المستهلك وتُعيد طرح سؤال جوهري: هل دواؤك آمن فعلاً؟

في اليوم الثاني من الحملة، والتي استهدفت مديريتي خور مكسر وصيرة، كشفت التحقيقات الأولية عن مخالفات صادمة تجاوزت مجرد ارتفاع الأسعار، لتصل إلى بيع أدوية منتهية الصلاحية، وتداول مواد مخدرة بدون وصفة طبية، فضلاً عن سوء تخزين حرج يُعرض الأدوية للتعفن والتلف. كما تم ضبط كميات كبيرة من الأدوية المهربة وغير المسجلة لدى الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية، ما يُشكل تهديداً مباشراً لصحة المرضى.

وأشارت المصادر الرسمية إلى أن الحملة ركّزت على التحقق من التزام الصيدليات بالاشتراطات الصحية، وصحة التراخيص، ووجود تسعيرات رسمية معتمدة، إضافة إلى مراقبة تداول المواد الخاضعة للرقابة الخاصة.

في مؤتمر صحفي مقتضب، أكدت القاضي الدكتورة سُمية قباطي، وكيل نيابة الصناعة والتجارة، أن الحملة لا تهدف فقط إلى ضبط الأسعار، بل إلى تطهير السوق من كل أشكال التلاعب والمخالفات التي تهدد صحة وسلامة المواطنين.

نحن لا نراقب فقط كم يدفع المواطن، بل ماذا يحصل مقابل نقوده. ومن يعبث بصحة الناس، سيدفع الثمن القانوني الكامل – القاضي د. سمية قباطي

وأضافت أن الفرق الرقابية، التي تضم ممثلين عن وزارة الصناعة والتجارة، الهيئة العليا للأدوية، وزارة الصحة العامة، ومكتب الرقابة على الصيدليات، أغلقت عدداً من الصيدليات المخالفة فوراً، وتمت إحالة ملفات أخرى إلى التحقيق تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة.

يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الشكاوى من ارتفاع أسعار الأدوية وفقدان بعضها من الصيدليات، بينما تُباع أدوية مماثلة بأسعار خيالية في السوق السوداء.

وتشير تقارير غير رسمية إلى أن