أدوية المغرب تخفيض الأسعار لتخفيف العبء عن المرضى

دخلت حيّزَ التنفيذ، أخيراً، قرارات لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المغرب تقضي بتخفيض أسعار عدد من الأدوية الأصلية وكذلك الجنيسة والمماثلة الحيوية المسوّقة في البلاد، من بينها ما هو مخصّص لعلاج أمراض من قبيل السرطان والتهاب الكبد.

وجاء في القرارات الوزارية الثلاثة، التي نُشرت في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، تخفيض أسعار مقدّمة بناءً على طلبات من المؤسسات الصيدلانية الصناعية، وباقتراح من الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، وبعد استطلاع رأي اللجنة المشتركة ما بين الوزارات للأسعار.

يأتي ذلك في حين عمدت السلطات الصحية في المغرب إلى تخفيضات، في خلال الأعوام الأخيرة، من خلال تحديد أسعار جديدة للأدوية للعموم، وملاءمة القواعد المطبّقة على الأدوية المصنّعة محلياً والمستوردة.

وكان ملف الأدوية في المغرب قد أثار الجدال مجدداً، في إطار مناقشة البرلمان مشروع مالية عام 2026، ولا سيّما في ما يتعلّق بمسألة ارتفاع الأسعار في السوق المحلية بعد تخفيض الرسوم الجمركية عند الاستيراد. وتظهر خطورة الوضع خصوصاً في حالة الأمراض المزمنة، إذ يمكن أن تصل فاتورة العلاج السنوية إلى مئات آلاف الدراهم (الدولار الأميركي الواحد يساوي 9.05 دراهم مغربية)، الأمر الذي يمثّل عبئاً ثقيلاً على المرضى، ولا سيّما عندما تكون الأدوية غير قابلة للتعويض.

وتعبّر عائلات المرضى في المغرب وكذلك الجمعيات المغربية المدنية، ولا سيّما الحقوقية منها، عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار الأدوية الذي يزيد الضغط على القدرة الشرائية لتلك الفئة، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة، الذين يُضطر عدد منهم إلى وقف علاجات مصيرية لعدم تمكّنهم من تحمّل كلفتها.

مخاوف من تداعيات أزمة نقص الأدوية في المغرب

في هذا الإطار، يقول الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية الطيب حمضي لـالعربي الجديد إنّ قرارات وزارة الصحة في المغرب تخفيض أسعار عدد من الأدوية إجراء مهمّ، نظراً إلى أنّ من شأنه أن يسهّل عملية وصول المواطنين إلى العلاج، خصوصاً في حال أخذنا بعين الاعتبار أنّ أكثر من 30% من مصاريف التغطية الصحية تذهب إلى الأدوية، وهي نسبة كبيرة مقارنة بدول أخرى.

ويوضح