أحزاب دون العتبة تواجه معضلة التوقيعات في الانتخابات الجزائرية

تكثف الأحزاب الجزائرية المعنية بجمع التوقيعات شرطاً إلزامياً لتقديم قوائم مرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، المقررة في الثاني من يوليو/ تموز القادم، جهودها لاستيفاء شرط العدد المطلوب من التوقيعات في كل ولاية، قبل تاريخ 15 مايو/أيار المقبل، آخر أجل لإيداع ملفات وقوائم الترشح، في ظل بعض المصاعب التي تواجهها لتحقيق ذلك.

وتتوزع الأحزاب السياسية في الجزائر، في سياق التحضير للانتخابات النيابية المقبلة، إلى فئتين من حيث شرط جمع التوقيعات، إذ تعفى خمسة أحزاب فقط، هي جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم والتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة المستقبل وحركة البناء الوطني، من هذا الشرط، بعدما حصلت على العتبة الانتخابية المحددة بنسبة أربعة في المائة من مجموع الأصوات في الانتخابات الماضية، في حين يُلزم باقي الأحزاب المعتمدة في الجزائر، التي يزيد عددها على 50 حزباً، والتي حصلت على أقل من أربعة في المائة من مجموع أصوات الناخبين في الانتخابات السابقة، أو تلك التي قاطعت انتخابات عام 2021، بجمع التوقيعات في كل الولايات (58 من بين 69 ولاية) التي ترغب في تقديم قوائم مرشحين فيها، باستثناء 11 ولاية جديدة أضيفت قبل شهرين إلى التقسيم الإداري، قررت السلطة المستقلة للانتخابات أنها غير معنية بجمع التوقيعات، ويُسمح فيها لكل الأحزاب والمستقلين بالترشح دون توقيعات.

وقدم القانون الانتخابي الجديد تسهيلات للأحزاب المعنية (ما دون العتبة)، وكذا القوائم المستقلة، في ما يخص جمع التوقيعات، إذ خُفّض عدد التوقيعات المطلوبة من 250 إلى 150 عن كل مقعد. ففي حال كان عدد مقاعد ولاية ما في البرلمان أربعة مقاعد، فإن القائمة المترشحة باسم الحزب السياسي مطالبة بجمع 600 توقيع من الناخبين فقط بدلاً من ألف توقيع في القانون السابق، أو تعويضها بتوقيعات عشرة من المنتخبين أعضاء المجالس البلدية والولائية، إضافة إلى أن السلطة المستقلة للانتخابات سمحت للأحزاب بالتصديق على التوقيعات، سواء في البلديات لدى قسم الحالة المدنية أو الأمانة العامة للبلدية أو لدى المحضرين القضائيين والموثقين والمترجمين، وهو ما يوفر خيارات أوسع بالنسبة للمعنيين بالترشح.

لكن هذه التسهيلات لا تبدو كافية