هل ينجح محافظ عدن في تفكيك قنبلة الأراضي

في خطوة تتجاوز بروتوكول الزيارات الميدانية المعتادة، وضع وزير الدولة محافظ عدن عبدالرحمن شيخ يده على الجرح الأكثر نزفاً في جسد المدينة، حين تفقّد فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، ليقف بنفسه على حجم الخراب المؤسسي والفوضى المتراكمة التي حوّلت هذا المرفق السيادي من بيت خبرة للتخطيط العمراني إلى ساحة صراع مفتوح أكلت الأخضر واليابس.

الزيارة في توقيتها ودلالتها ليست تفقداً لمبنى مدمر جزئياً بفعل الحرب وورشة فنية معطلة منذ سنوات، بل هي مواجهة مباشرة مع إرث ثقيل من الفساد والعشوائية بدأ منذ منتصف التسعينيات، حين تم التعامل مع أراضي عدن كغنائم، ثم تعمق بعد حرب 2015 حيث انفجرت ظاهرة البسط المسلح والبيع المتكرر لنفس القطعة، حتى أصبح المواطن البسيط يمتلك عقداً صحيحاً صادراً من الدولة ولا يستطيع الوصول إلى أرضه، وأصبح الدم هو ثمن المتر الواحد في بئر أحمد ودار سعد وجعولة.

المحافظ في حديثه كان دقيقاً ومدركاً لحجم الكارثة، فهو لم يطلق وعوداً وردية، بل وضع النقاط على الحروف حين أكد أن ملف الأراضي هو ملف حقوق ومصالح واستقرار عمراني، وأن الحل لن يكون بالمجاملات أو الحلول القبلية المؤقتة، بل بتفعيل القانون وإحالة الملفات المتشابكة إلى القضاء والنيابة، مع التشديد على التحقق من الوثائق وصون الملكيات الخاصة والعامة في آن واحد.

هذا التوجه هو ما كانت تحتاجه مدينة عدن، لأن المشكلة لم تكن يوماً في غياب القوانين، بل في غياب الإرادة لتطبيقها، وفي تحويل الإجراءات الإدارية إلى أداة ابتزاز يظل فيها ملف المواطن مرهوناً لشهور وسنوات.

قرار المحافظ بتكفل السلطة المحلية بإعادة تأهيل مبنى الهيئة وورشتها الفنية وتجهيزها بالأثاث والمعدات على نفقتها الخاصة، يكشف أنه أدرك الحقيقة التي تجاهلها الكثيرون، وهي أنك لا تستطيع أن تطلب من مؤسسة مدمرة ومفككة أن تضبط فوضى مدينة كاملة، وأن إعادة الاعتبار للدور المؤسسي هي الخطوة الأولى قبل أي حديث عن حلول.

يبقى هنا التحدي الأكبر في المستقبل، فالمحافظ يدرك أن هذا الملف الشائك لا يمكن أن يحسمه شخص واحد أو