هل ينجح العراق في تحييد نفسه عن حرب إيران

وفي هذا السياق، كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي، حسين علاوي، خلال حديثه إلى غرفة الأخبار في سكاي نيوز عربية، عن الرؤية الاستراتيجية لبغداد في التعامل مع الضغوط الدولية والمحلية، مؤكدًا حرص الحكومة العراقية على استقرار الدولة والحفاظ على مسارها الديمقراطي.

التدوينة الأميركية والسياق الدستوري

يربط علاوي الجدل السياسي الأخير بترشيح ، وبالتدوينة الصادرة عن ، موضحًا أن الخطاب الرسمي الذي صدر جاء من رئاسة الجمهورية وليس من رئاسة الوزراء.

ويشير إلى أن رئيس الوزراء يعمل ضمن الإطار التنسيقي، الذي ناقش هذا الملف سياسيًا في اجتماع خصص لمقاربة الخيارات المطروحة، وفي مقدمتها انتخاب رئيس الجمهورية بوصفه الاستحقاق الدستوري المفصلي.

ويرى علاوي أن استكمال هذا المسار يؤدي دستوريًا إلى انتقال العملية السياسية نحو تكليف مرشح الكتلة الأكثر عددًا بتشكيل الحكومة، مرورًا بانتخاب رئاسة البرلمان وهيئته، ثم رئيس الجمهورية، وصولًا إلى الكابينة الوزارية.

ويؤكد أن بيان رئاسة الجمهورية جاء منسجمًا تمامًا مع هذا السياق الدستوري المتكامل.

السيادة العراقية والتمييز بين المسارات

يشدد على وجود فرق جوهري بين الدولة العراقية وأي دولة أخرى، مؤكدًا أن لكل دولة سيادتها ومسارها السياسي الخاص.

ويؤكد أن التجربة العراقية انطلقت من نظام ديمقراطي مارس الانتخابات بنجاح وبمشاركة واسعة، وانعكست نتائجها على التوازنات السياسية.

وفي هذا الإطار، يوضح أن مرشح الإطار التنسيقي لم يكن قد دخل بعد في مرحلة تشكيل الكابينة الحكومية، ما يجعل التدوينة الأميركية مجرد وجهة نظر خاصة.

ويشير إلى أن التعامل معها تم وفق المصالح الاستراتيجية بين بغداد وواشنطن، وبما يحترم السياق الدستوري والاستحقاق الداخلي، وهو ما طُرح في اللقاء الذي جمع همام حمودي بالقائم بالأعمال الأميركي.

الإطار التنسيقي واستكمال الاستحقاقات

يؤكد علاوي أن القرار النهائي يبقى بيد الإطار التنسيقي بوصفه الكتلة الأكثر عددًا، والممثلة للأغلبية الاجتماعية، لافتًا إلى أن الحوارات الداخلية ما زالت مستمرة.

ويشير إلى أن المواقف التي صدرت عن قوى الإطار، على اختلاف سياقاتها، تلتقي عند هدف واحد يتمثل في إكمال السياقات الدستورية، وهو ما تعمل عليه الحكومة العراقية.

العلاقات العراقية الأميركية

يوضح