قاض في إب يكشف عن عمليات ابتزاز تمارس باسم القضاة داخل المحاكم

يمنات

كشف قاضٍ في محكمة شرق إب، عن واقعة احتيال يتعرض لها المواطنون باسم عدد من القضاة، من خلال مطالبتهم بمبالغ مالية تُنسب زورًا إليهم بعد كل جلسة قضائية.

وأوضح القاضي عمر عبد الغني الهمداني، أنه اكتشف هذه الممارسات أثناء تواجده في أحد المستشفيات لمعالجة طفلته، حيث قالت مواطنة بأنها دفعت مبالغ مالية تتراوح بين 15 و 20 ألف ريال «بحجة أنها للقاضي عمر الهمداني» بعد كل جلسة.

وزاد من صدمة القاضي، أن أحد الأطباء نفسه قال له: «والله في كل جلسة يطلبون مني عشرين أو ثلاثين ألف للقاضي» ما دفع القاضي إلى التأكيد على أن هذه الظاهرة أصبحت «أخطر من مجرد سمسرة»، وأنها «شبكة تقوم على استغلال الخائف والطامع معًا».

وقال القاضي، إن كلمات المرأة كشفت له «جُرحاً آخر لا يقل ألمًا عن جرح طفلته»، مؤكداً أنّ هناك من يستغل جهل الناس وخوفهم لابتزازهم، واصفًا إياهم بـ«اللصوص الذين يتخفّون خلف عباءة القضاء».

ولفت القاضي، أنه وصل إلى مستشفى جبلة بلا نقود، واضطر إلى الاستدانة من زملائه لتغطية تكاليف الفحوصات الأولية، قبل أن يُفاجأ بأن العملية المستعجلة تحتاج إلى مبلغ قدرة 15 ألف ريال يمني، وهو مبلغ لم يكن يملكه في تلك اللحظة.

وتابع القاضي، : «أنه لم يكن في جيبه ريال، وحاول رهن مسدسه الشخصي فلم يقبلوا… ما اضطره الى الاستعانة بأحد الزملاء لإقراضه مبلغ خمسين ألف من قيمة إيجار زميله ».

ودعا القاضي المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مطالبات مالية تُقدَّم باسم القضاة، مشددًا على أن القضاة لا يستلمون أي مبالغ من المتقاضين، وأن أي حكم يثبت صدوره نتيجة رشوة يعدّ منعدمًا وقابلًا للإلغاء قانونًا، لأن أي قضاء مبني على فساد يُعد معدوماً.

وشدد على أن السكوت عن الرشوة جريمة بحق العدالة، وأن مواجهة هذا السلوك لا تتم إلا بتعاون المتقاضين ووعيهم بحقوقهم.

و أكد القاضي، عزمه على ملاحقة «اللصوص الذين يتاجرون باسم القضاء»، مشيرًا إلى أن هذه الظاهرة أصبحت مرضاً اجتماعياً يتطلب تفعيل الرقابة والشفافية داخل المحاكم.