كيف يغير الهجوم الأميركي مسار الصراع مع الحوثيين

التصعيد العسكري الأخير في البحر الأحمر، الذي ترجمه الهجوم الأميركي على أهداف عسكرية نوعية تابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، سيكون بلا شك بداية مواجهة عسكرية مفتوحة مع ميليشيا الحوثي. هذه الميليشيا اختطفت الدولة اليمنية في سياق سياسي معين، وحولتها إلى بارشوك (مصد) جيوسياسي يحمي نظام الولي الفقيه في طهران. عبر هذا الدور، يمارس جنرالات الحرس الثوري الإيراني إستراتيجياتهم المفضلة في خلط الأوراق الإقليمية وإعادة إنتاج ميكانيزمات الصراع بما يخدم مصالح البرنامج النووي الإيراني، الذي يُعد الخط الدفاعي الأخير للنظام الإيراني في مواجهة الولايات المتحدة، التي لا تخفي نيتها إسقاط هذا النظام واستبداله بنظام ديمقراطي يعبر عن آمال وطموحات الشعب الإيراني الأصيل، المختطف هو الآخر منذ حوالي نصف قرن من طرف الجماعات الأصولية والمرجعيات الشيعية المتطرفة في طهران والحوزات الدينية الشيعية في قم.

لا يخفى على أحد الدور الإستراتيجي الذي بات يلعبه البحر الأحمر في خريطة التوازنات الدولية، وبشكل خاص بعد عملية “طوفان الأقصى” بتداعياتها العسكرية والأمنية والاقتصادية على المنطقة. تأتي هذه التداعيات وسط رغبة المجتمع الدولي في تطهير مضيق باب المندب من سيطرة الجهات الفاعلة غير الحكومية والمنظمات المسلحة غير النظامية، كجماعة أنصارالله الإرهابية، التي أصبحت تشكل أحد أخطر التهديدات التي تواجه الملاحة العالمية واستقرار خطوط الاتصال وسلاسل الإنتاج الاقتصادية في العالم.

الهجوم الأميركي على الأهداف العسكرية الحوثية هو تغيير إستراتيجي في مسار المواجهة بين الطرفين. فمنذ بداية الضربات الأميركية والبريطانية في مطلع عام 2024 وحتى اليوم، ركزت العمليات على إضعاف قدرات الحوثيين من خلال ضربات مُخطط لها مسبقًا على الأصول العسكرية الثابتة، إضافة إلى الاستهداف الديناميكي لأنظمة الأسلحة المتحركة. واليوم، بعد إدراج واشنطن ميليشيا الحوثي في قائمة المنظمات الإرهابية، يُتوقع أن نشهد عمليات نوعية تستهدف قيادات رفيعة المستوى في الهيكل العسكري والسياسي للحوثيين.

التصنيف الأميركي لميليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية كان خطوة إستراتيجية إلى الأمام لإنهاء حالة الفوضى المنظمة في مضيق باب المندب، كونه أحد أهم الممرات الملاحية البحرية في العالم وأحد مفاتيح الاستقرار والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط.

منذ الانقلاب