من يعرقل نقل الاتصالات إلى عدن الحوثيون أم لوبي الفساد وما مدى موضوعية ما طرحه محمد المحيميد

لم تعد قضية نقل قطاع الاتصالات من صنعاء إلى عدن مجرد ملف إداري متعثر، أو خلاف بين مسؤولين حول إدارة مؤسسة حكومية، بل أصبحت واحدة من أكثر القضايا ارتباطاً بالأمن القومي والاقتصاد والسيادة الوطنية. فالاتصالات ليست مجرد خدمة هاتف وإنترنت، وإنما منظومة تتحكم في حركة المعلومات والبيانات والأموال، ويمكن توظيفها في التجسس والمراقبة وإدارة العمليات العسكرية.

ولعل الحلقة التي بثها برنامج (اليمن بودكاست) في 3 نوفمبر 2026، واستضاف فيها المهندس محمد المحيميد تحت عنوان (من يتحكم بالاتصالات في اليمن؟ وكيف يستفيد منها الحوثيون؟)، قد أعادت فتح هذا الملف بصورة غير مسبوقة، بعدما تضمنت اتهامات خطيرة لشخصيات ومسؤولين في مؤسسات الاتصالات التابعة للحكومة الشرعية، وتناولت ملفات عدن نت وسبأفون وشبكات الألياف الضوئية والاتصالات العسكرية، فضلاً عن صفقات ومصالح تجارية قيل إنها أسهمت في تعطيل عملية نقل القطاع.

وقبل تقديم محتوى البودكاست نقدم أولا المهندس محمد المحيميد والتأكد من أنه خبير يريد أن يكشف الاختلالات وليس خصما سياسيا. ومعرفة مدى موضوعيته في تناول هذا الملف.

فالمحيميد ليس اسماً جديداً في النقاشات المتعلقة بالاتصالات اليمنية. فمنذ عام 2020 ظهر في وسائل إعلام مختلفة بوصفه خبيراً في القطاع، وتحدث عن استفادة الحوثيين من إيرادات الاتصالات، وعن الصراعات داخل مؤسساتهم، كما اتهم الحكومة الشرعية بالتقصير في تحرير القطاع.

وفي سبتمبر 2020 نشرت صحيفة (الوطن) السعودية تصريحات مطولة للمحيميد الذي يقيم هناك حول سيطرة الحوثيين على الاتصالات، وضرورة نقل المؤسسات والشركات إلى المناطق المحررة.

كما نشرت وسائل إعلام يمنية وعربية مقابلات وتصريحات أخرى له تناولت الصراع على موارد الاتصالات داخل مناطق الحوثيين.

ومسار المحيميد الإعلامي لم يكن خالياً من الجدل. ففي 23 نوفمبر 2021 أصدرت وزارة الاتصالات في عدن بياناً نفت فيه أن يكون المحيميد يحمل أي صفة رسمية في الوزارة، واتهمته بانتحال صفة وكيل وزارة الاتصالات، وأعلنت أنها ستتخذ إجراءات قانونية بحقه.

وهذا موقف رسمي صادر عن الوزارة آنذاك، وليس حكماً قضائياً نهائياً يثبت صحة الاتهام أو ينفيه. ومع ذلك، فإنه يمثل جزءاً مهماً من