مصر نواب يطالبون بمساءلة وزارة النقل بعد زيادة تذاكر القطارات

تحولت الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات إلى أزمة تحت قبة مجلس النواب المصري، بعدما تقدم عدد من النواب بطلبات إحاطة لمساءلة وزارة النقل حول مبررات القرار، في ظل موجة متواصلة من ارتفاع أسعار خدمات النقل خلال العامَين الماليَّين 2025/2026 و2026/2027، التي انعكست بصورة مباشرة على تكلفة انتقال ملايين المواطنين.

وتقدم النائب حسام الخشت، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى وزير النقل، طالب فيه بالكشف عن الأساس الاقتصادي الذي استندت إليه الوزارة في رفع أسعار التذاكر نهاية الأسبوع الماضي، وذلك للمرة الثانية خلال أقل من أربعة أشهر، وما إذا كانت حصيلة الزيادة ستوجه لتحسين الخدمة أم للمساهمة في سداد أعباء القروض وفوائدها. جاءت الزيادة الأخيرة، التي بدأ تطبيقها الخميس الماضي، لترفع أسعار تذاكر عدد من خطوط المسافات القصيرة بنسبة 25%، وعدد من خطوط المسافات الطويلة بنسبة 12.5%، وهو ما رفع الزيادة التراكمية في بعض الخطوط القصيرة إلى أكثر من 56% خلال أشهر قليلة، بحسب طلب الإحاطة.

تأتي الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكر القطارات ضمن موجة متصلة من رفع أسعار النقل والطاقة بدأت خلال العام المالي 2025/2026 واستمرت خلال العام المالي 2026/2027. فمنذ عام 2025، شهدت أسعار الوقود عدة زيادات متعاقبة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، أعقبها رفع تعريفة سيارات الأجرة ووسائل النقل الجماعي في معظم المحافظات.

المونديال يحيي اقتصاد مصر: عودة السهر في المقاهي ومهن تشغل الآلاف

وفي أواخر العام نفسه، أُدخلت تعديلات جديدة على تعرِفة النقل بين المحافظات، ما أدى إلى زيادة تكلفة انتقال العاملين والطلاب ونقل البضائع، ثم رفعت هيئة السكك الحديدية أسعار تذاكر القطارات لأول مرة خلال عام 2026 في شهر مارس/آذار، قبل أن تعقبها زيادة جديدة في أسعار الوقود خلال أبريل، انعكست على تعرِفة المواصلات العامة وسيارات الميكروباص. ومع الزيادة الجديدة لأسعار الوقود في يوليو/تموز 2026، شهدت المحافظات موجة أخرى من رفع تعريفة النقل، أعقبتها مباشرة زيادة أسعار تذاكر القطارات بنسبة وصلت إلى 25% على بعض الخطوط،