نائب مصري يطالب الحكومة بـ الشفافية بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

تقدم عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، طاهر الخولي، اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، بما يمثل خطوة بالغة الحساسية تتطلب وضوحاً كاملاً من الحكومة إزاء إدارة أصول الدولة، ومستقبل العاملين في شركات الوزارة.

وذكر الخولي أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية حول توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، سواء ما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها، أو إدارة أصولها بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية، مؤكداً أن ملف قطاع الأعمال العام لا تمكن إدارته في ظل غموض يكتنف مصير شركاته القابضة، أو غياب الشفافية.

وأضاف الخولي أن البعد الاجتماعي يظل عنصراً حاسماً في ملف شركات قطاع الأعمال، الأمر الذي يستلزم إعلان الحكومة عن خطتها للتعامل مع عشرات الآلاف من العمال في حالة إعادة هيكلة الشركات، أو اتخاذ إجراءات استثنائية في المرحلة المقبلة. وشدّد على أهمية تنفيذ برامج لإعادة التأهيل والتدريب للعاملين، على أن يتبع ذلك صرف تعويضات عادلة لمن يتقرر الاستغناء عن خدماتهم.

وأشار إلى أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال يفرض تساؤلاً مهماً بشأن الجهة الرسمية المنوط بها إدارة الملف، والاختصاصات الممنوحة لكل وزير في المجموعة الاقتصادية بشكل واضح، منعاً لتداخل الأدوار أو إهدار الأصول، مستدركاً بأن مجلس النواب سيؤدي دوره الرقابي كاملاً في هذا الملف، انطلاقاً من مسؤوليته الدستورية في حماية المال العام، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للعاملين في الدولة.

وبدأت الحكومة المصرية إجراءات تصفية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، بدعوى أنها متعثرة (خاسرة)، تزامناً مع قرار إلغاء الوزارة المشرفة عليها، وتوزيع أصولها بين الصندوق السيادي، والوزارات القطاعية، في إطار تعهداتها لصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التمويل، بتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وتقليص عبء الديون العامة.

مصر: نقل 40 شركة عامة إلى الصندوق السيادي وقيد 20 في البورصة

وأعلن مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، البدء في إجراءات