نائب مصري يطالب الحكومة بـ الشفافية بعد إلغاء وزارة قطاع الأعمال

كشف رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن أن الحكومة تتحرك نحو إعادة هيكلة شاملة لشركات قطاع الأعمال العام، مع نقل الإشراف على الشركات التابعة للوزارة الملغاة إلى نائب رئيس الوزراء ضمن إطار تنظيمي جديد لإدارة الأصول المملوكة للدولة.

وخلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أوضح مدبولي أن إلغاء وزارة قطاع الأعمال جاء في إطار دور انتقالي انتهى ببدء إعادة تنظيم إدارة الشركات الحكومية، لافتاً إلى أن الهياكل الحالية تشمل ست شركات قابضة تضم نحو 60 شركة تابعة، ستخضع مؤقتاً لإشراف نائب رئيس الوزراء إلى حين اكتمال خطة الهيكلة. ولفت إلى أن الدولة تمتلك أو تساهم في أكثر من 600 شركة، وأن ملف إدارة هذه الشركات يمثل أحد أهم محاور الإصلاح الاقتصادي للمرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على وضع تصور متكامل لتعظيم العائد من الأصول العامة.

وبحسب بيان صحافي أصدره مجلس الوزراء مساء اليوم الخميس، تدرس الحكومة عدة سيناريوهات ضمن الإصلاح، من بينها نقل بعض الشركات إلى الصندوق السيادي المصري أو إسناد بعضها إلى الوزارات المتخصصة وفق طبيعة النشاط، في حين شدد رئيس الوزراء على أنه لا توجد أي خطط للتصفية في الوقت الحالي.

وقال مدبولي إن تحديث وثيقة ملكية الدولة يمثل خطوة محورية لضبط دور الدولة في الاقتصاد وزيادة جاذبية الاستثمار، مع مراجعة مستمرة للأصول المملوكة للشركات والهيئات الاقتصادية، وأضاف أن الحكومة تستهدف تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين العائد الاقتصادي من الشركات العامة في ضوء برنامج الإصلاح الجاري تنفيذه.

وكان عضو مجلس النواب المصري ووكيل لجنة الشؤون التشريعية في البرلمان، طاهر الخولي، قد تقدم اليوم الخميس، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، بشأن قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام في التعديل الوزاري الأخير، بما يمثل خطوة بالغة الحساسية تتطلب وضوحاً كاملاً من الحكومة إزاء إدارة أصول الدولة، ومستقبل العاملين في شركات الوزارة.

مصر: نقل 40 شركة عامة إلى الصندوق السيادي وقيد 20 في البورصة

وذكر الخولي أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات جوهرية